أستراليا ترفض استقبال مواطنيها من عائلات عناصر تنظيم "الدولة" في سوريا

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها لن تساعد العائلات الأسترالية الموجودة في مخيمات عائلات عناصر تنظيم “الدولة” في سوريا على العودة إلى أستراليا.

وأضافت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأسترالية، أن الأجهزة الأمنية في أستراليا تراقب الوضع في سوريا لضمان استعدادها لأي أستراليين يسعون للعودة إلى البلاد.

"العائلات الأسترالية الموجودة في هذه المخيمات يجب أن تكون على علم أنها إذا ارتكبت جريمة وعادت إلى أستراليا، فسوف تواجه بالقانون"، بحسب تعبير البيان.

أستراليا ترفض عودة العائلات

وبيّنت الحكومة الأسترالية أن “سلامة المواطنين الأستراليين وحماية المصالح الوطنية الأسترالية هي الأولوية القصوى بالنسبة لها.”

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين لم تسمهما، أن 34 أستراليا، كانوا قد أُفرج عنهم في وقت سابق من مخيم يحتجز عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم “الدولة” في شمالي سوريا، عادوا إلى المخيم لأسباب “فنية”.

وأكد المصدران أن العائلات الأسترالية عادت إلى مخيم “روج” بعد مغادرتها بفترة وجيزة بسبب “مشاكل فنية” بين العائلات والحكومة السورية.

وأشار المصدران إلى أن العائلات ستعود إلى دمشق في وقت لاحق. وصرح مسؤول سوري للوكالة أن “الأمر يتعلق بمسألة إجرائية تمامًا ستُحل بسرعة”.

عائلات أسترالية تغادر  مخيم "روج"

وكانت إدارة مخيم “روج” بريف المالكية أعلنت، صباح الاثنين 16 شباط، أن 11 عائلة أسترالية من عوائل تنظيم “الدولة” ستغادر المخيم.

وقالت إدارة المخيم، إن العوائل، المكوّنة من 34 شخصًا، ستغادر إلى دمشق، حيث سيتم استلامهم من قبل عائلاتهم، على أن يتابعوا طريقهم إلى أستراليا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة المخيم بشأن وجود تنسيق مع الحكومة السورية أو مع التحالف الدولي حول إعادة هذه العوائل، كما بيّنت الإدارة أنه لا يوجد أي تنسيق مباشر معها في هذا الإطار، مشيرة إلى أن العائلات ستغادر إلى دمشق، ومن هناك إلى أستراليا.

ويضم مخيم “روج” بريف المالكية 710 عائلات (2201 شخص) من عناصر تنظيم “الدولة”، من 40 جنسية، وفق إدارة المخيم، ما يجعله أحد المراكز الرئيسة التي تؤوي عائلات أجنبية مرتبطة بالتنظيم في شمال شرقي سوريا.

ويأتي الإعلان عن مغادرة عائلات أسترالية من “روج”، في وقت يشهد فيه ملف المخيمات شمال شرقي سوريا تحولات متسارعة، سواء على مستوى الجهة المشرفة على الإدارة أو على مستوى المقاربة المتّبعة في التعامل مع العائلات المقيمة فيها.

وخلال السنوات الماضية واجهت الجهود الدولية لإعادة العائلات الأجنبية إلى بلدانها الأصلية تحديات سياسية وقانونية، إذ أبدت بعض الدول تحفظًا على استقبال رعاياها، في حين مضت دول أخرى في تنفيذ عمليات استعادة محدودة لرعاياها، خصوصا من النساء والأطفال.