أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وتسع شركات، منها أربعة مقرها في هونغ كونغ وأربعة في الإمارات، لمساعدتها إيران في شحن النفط إلى الصين.
وأوضحت أن الشركة التاسعة مقرها في سلطنة عمان.
يأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية في أعقاب إعلان عقوبات يوم الجمعة بحق أفراد وشركات ساعدت إيران في شراء أسلحة ومكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
كما يأتي ذلك قبل أيام من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ المتوقع أن يضغط عليه ترامب للمساعدة في حل الأزمة مع إيران ومعاودة فتح مضيق هرمز الحيوي.
وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة، التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستهدف عددا من الأفراد والكيانات التي ساعدت الحرس الثوري الإيراني في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين عبر سلسلة من الشركات الوهمية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل تصعيد الضغوط على طهران لحرمان الحكومة والجيش الإيرانيين من تمويل الأسلحة وبرنامجها النووي ودعم وكلائها في المنطقة.
وأضاف بيسنت "ستواصل وزارة الخزانة قطع صلات النظام الإيراني بالشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وإحداث هزة بالاقتصاد العالمي".
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، والكيانات التابعة له.
وبحسب رويترز، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على شركات وهمية لترتيب واستلام مدفوعات نظير شحنات النفط الإيراني.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا للعقوبات المفروضة في يوليو تموز 2025 على شركة جولدن جلوب في تركيا، والتي تستخدم واجهة وقالت وزارة الخزانة إنها تدير مبيعات نفطية للحرس الثوري الإيراني بمئات الملايين من الدولارات سنويا.
وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الثلاثة، الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، يعملون في مقر النفط التابع للحرس الثوري الإيراني وينسقون المدفوعات عبر شركة جولدن جلوب.
