أفاد تقرير إعلامي نشر الخميس بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للصحفيين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة.
واستشهد التقرير الذي نشره موقع ذا ديلي سيجنال الإخباري المحسوب على التيار المحافظ بمذكرة داخلية أفادت بأن مبادرة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تشترط على المتقدمين للحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات أن تكون حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عامة لغرض الفحص، يجري توسيع نطاقها لتشمل ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.
وأضاف التقرير أن المتقدمين للحصول على نوع آخر من التأشيرات المخصصة للعاملين من كندا والمكسيك سيخضعون أيضا لنفس عملية الفحص.
ونشرت الحسابات الرسمية للبيت الأبيض ووزارة الخارجية على إكس رابطا للمقال، لكن وزارة الخارجية رفضت تأكيد التفاصيل الواردة في التقرير، مشيرة إلى سياسة عدم التعليق على "الوثائق الداخلية المزعومة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن ما تسميه الوزارة "التدقيق في التواجد عبر الإنترنت" يستخدم لضمان أن المتقدمين مؤهلون للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأمريكي.
وقال المتحدث "تقوم وزارة الخارجية بفحص وتدقيق بشأن كل مواطن أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة إلى أقصى حد ممكن لضمان احترامه للقانون الأمريكي، بما في ذلك شروط الدخول، وعدم تشكيل تهديد لأمن الولايات المتحدة أو السلامة العامة أو المصالح الوطنية".
وأضاف "يستخدم الموظفون أساليب متنوعة لاتخاذ قرارات مستنيرة تحمي الأمن القومي، وتمنع الاحتيال، وتضمن مراجعة شاملة للمتقدمين".
ولم يتضح متى ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ، بحسب رويترز.
