أيام تفصل سوريا عن عملتها الجديدة: حذف صفرين يفتح باب مرحلة نقدية مختلفة

«حذف صفرين»… عبارة قصيرة تختصر تحوّلًا نقديًا واسعًا تستعد له سوريا خلال أيام، في خطوة يُنتظر أن تعيد ترتيب المشهد المالي شكليًا، وتضع القطاع المصرفي أمام اختبار تقني وتنظيمي معقّد.

في هذا السياق، قال المصرفي عمر حميد لموقع سيريا ون إن عملية استبدال العملة السورية المرتقبة ستقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، مرجّحًا أن يبدأ التطبيق بعد عطلة رأس السنة مباشرة، مع تداول تاريخ الرابع من كانون الثاني/يناير 2026 كموعد محتمل لانطلاق الإجراءات، من دون صدور إعلان رسمي حتى الآن.

وأوضح حميد أن حذف الصفرين لن يكون إجراءً لحظيًا أو دفعة واحدة، بل سيتم على فترة زمنية محددة، بهدف امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق السورية بشكل تدريجي، وتفادي أي ارتباك في التداول أو ضغط مفاجئ على المصارف. وأضاف أن المصارف العامة والخاصة ستكون المنافذ الرئيسية لاستبدال العملة، باعتبارها الجهة التنفيذية الأساسية للسياسة النقدية في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن حذف الصفرين من العملة سيُقابله تلقائيًا تعديل شامل لأرصدة الحسابات المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات أو حتى البنوك نفسها، عبر حذف الصفرين من الأرصدة الاسمية، بما يضمن الحفاظ على القيم المالية دون أي مساس بحقوق المودعين. ولفت إلى أن هذه الخطوة تتطلب جاهزية تقنية عالية، خصوصًا على مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT)، والأنظمة المحاسبية، والعدادات التشغيلية داخل البنوك.

وبيّن حميد أن القطاع المصرفي يناقش حاليًا هذه التفاصيل على المستوى الداخلي، كاشفًا عن اجتماعات تخصصية تُعقد داخل البنوك لمراجعة الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بآلية الاستبدال، في ظل غياب تعليمات تنفيذية رسمية حتى الآن من مصرف سوريا المركزي.

وحول شكل العملة الجديدة، أوضح حميد أن التصاميم لم تُحسم بعد، غير أنه من غير المرجّح أن تحمل العملة صور شخصيات، في توجه يُفهم منه اعتماد رموز عامة أو محايدة. كما أكد أن العملة المعدنية ستكون مشمولة بعملية الاستبدال أيضًا، رغم فقدانها لقيمتها التداولية تقريبًا خلال السنوات الأخيرة.

أما على صعيد التعامل مع المواطنين، فأشار حميد إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في التزام المصارف بخدمة زبائنها حصريًا في المرحلة الأولى، في حال لم يُلزم المصرف المركزي البنوك باستقبال ما يُعرف بـ«الزبون العابر». ولم يستبعد فرض حد أدنى لعمليات الاستبدال لغير الزبائن، كإجراء تنظيمي مؤقت يهدف إلى ضبط العملية وتخفيف الضغط.

وختم حميد بالقول إن سوريا تقف على أعتاب مرحلة نقدية جديدة تُختصر بحذف صفرين، إلا أن نجاحها أو تعثّرها سيبقى مرتبطًا بوضوح التعليمات الرسمية، وجاهزية المصارف، وقدرة السوق على استيعاب التغيير دون ارتدادات إضافية.