أعلنت المؤسسة العامة لنقل الركاب عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة (التاكسي)، من أجل تحسين جودة الخدمة وضبط فوضى الأسعار.
وبينت المؤسسة أن هذه الإجراءات تتضمن "تفعيل عدادات ذكية داخل سيارات الأجرة، بما يتيح احتساب الأجرة بشكل دقيق وفق التعرفة الرسمية المعتمدة، ويسهم في منع التلاعب بالأجور وضبط التسعير، مع إمكانية طباعة الفواتير وربطها إلكترونياً، لتعزيز الشفافية وتوثيق الرحلات"، بحسب وكالة "سانا".
وتشمل الإجراءات أيضاً "وضع لصاقات تعريفية خاصة لتمييز سيارات الأجرة المرخصة عن غير المرخصة، ما يساعد في الحد من عمل المركبات المخالفة ضمن القطاع".
كما، أشارت إلى أن تطبيق إلكتروني لطلب سيارات الأجرة سيكون متاحاً قريباً، ليتمكن الأهالي من متابعة الرحلات وتوثيقها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بما يعزز الشفافية والأمان في الخدمة، مؤكدة أن العمل مستمر على تطوير نظام شكاوى حديث يضمن معالجة النزاعات بشكل أكثر عدالة وشفافية.
هذه الإجراءات ستُطبَّق بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة، لـ"الانتقال إلى نظام أكثر كفاءة وتنظيماً في قطاع النقل وتحسين بيئة العمل لكل الأطراف المعنية"، بحسب ما أكدته المؤسسة.
وكان عدد من سائقي ومالكي سيارات التاكسي "الأجرة" في دمشق وريفها، طالبوا خلال وقفة احتجاجية نظموها يوم الإثنين الفائت، باتخاذ إجراءات فورية لتنظيم قطاع النقل، ولا سيما في ظل انتشار وسائل نقل غير مرخصة، وتعدد التطبيقات الإلكترونية التي تؤثر سلباً على عملهم ودخلهم.
