جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد مطالبة المحكمة العليا السماح بخطة من شأنها تقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما منعت قاضية اتحادية يوم الجمعة تطبيق تلك القيود.
وقدم محامو إدارة ترامب طلبا عاجلا إلى أعلى محكمة في البلاد للسماح للخدمة البريدية الأمريكية بتقيد التصويت عبر البريد، حتى في الوقت الذي بدأت فيه بعض الولايات بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع البريدية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني، المقيمة في بوسطن، قد مددت حظرا يوم الجمعة يمنع دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ.
والقرار النهائي بشأن فرص المضي قدما في تطبيق قيود الإدارة على التصويت عبر البريد يقع الآن على عاتق المحكمة العليا.
وحث جون ساور، الذي يمثل إدارة ترامب أمام المحكمة العليا، هيئة المحكمة على السماح بدخول القاعدة حيز التنفيذ على الفور، محذرا من أن بقاء الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الأدنى درجة "يخاطر بإثارة الارتباك والفوضى" مع قيام المزيد من الولايات بإصدار بطاقات الاقتراع البريدية.
وحددت قاضية المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون يوم الأربعاء موعدا نهائيا للرد على طلب إدارة ترامب.
كانت الإدارة قد قدمت طلبا طارئا سابقا إلى المحكمة العليا لإلغاء الأمر القضائي قصير الأجل الذي أصدرته القاضية تالواني. وقبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن ذلك الطلب، مددت القاضية تالواني الحظر يوم الجمعة، مما دفع الإدارة إلى تقديم طلب جديد يوم الأحد.
وأمضى ترامب سنوات في الدعوة إلى فرض قيود على التصويت عبر البريد، وسط مزاعمه الزائفة بأن هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت نتيجة لتزوير واسع النطاق في الانتخابات.
