تسعى وزارة المالية السورية، من خلال إعفاء المكلفين من غرامات التأخير والفوائد على ملفاتهم الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله، إلى تصفية المستحقات المتراكمة وتسريع تحصيل أصل الضرائب، بالتوازي مع التحضير للانتقال إلى نظام ضريبي جديد.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن القرار رقم 3814، الصادر عن وزير المالية محمد يسر برنية، يستهدف إغلاق الملفات القديمة خلال فترة زمنية محددة، تمهيداً للانتقال إلى واقع ضريبي محدث، في إطار الاستعداد لتطبيق قانون ضريبي أُعدت مسودته العام الماضي، وقد يصدر مطلع العام المقبل.
ويوضح محمد، في تحليل خاص لـSyria One، أن الوزارة تسعى إلى معالجة الملفات المتراكمة خلال برنامج زمني يصل إلى 16 أسبوعاً أو أربعة أشهر، من خلال وضع حل محدد لكل حالة، سواء تعلق الأمر بخلافات مع المكلفين أو اللجان الضريبية ولجان الطعن أو بدعاوى قضائية، مع اعتماد مؤشرات قابلة للقياس والحد من التقديرات الشخصية في تسوية هذه الملفات.
ويشير إلى أن الهدف الآخر يتمثل في تحصيل أصل الضرائب المتأخرة وتوفير السيولة للخزينة العامة، إذ إن استمرار معالجة الملفات وتأخر حسمها يحمّل الخزينة تكاليف إضافية، فضلاً عن حرمانها من مستحقاتها المالية خلال فترة الانتظار.
الإعفاء من الغرامات حافز لتسوية الملفات
ويعتبر محمد أن الإعفاء الكامل من غرامات التأخير والفوائد والجزاءات، مقابل تسديد أصل الضريبة وإغلاق الملف نهائياً، يمثل حافزاً مهماً للمكلفين، خصوصاً أن بعض الملفات المتراكمة لسنوات وصلت فيها الغرامات والفوائد إلى مبالغ تتجاوز أصل الضريبة، كما أن إتاحة تسديد المستحقات دفعة واحدة أو تقسيطها على عدة أشهر تخفف عبء التسوية، وتمنح المكلف فرصة لإنهاء التزاماته الضريبية.
ويضيف أن إغلاق الملف يعني أيضاً إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة به، مثل الحجز أو الإشارات المترتبة عليه، لافتاً إلى أن اعتماد بيانات الرواتب والأجور الموجودة ضمن التكاليف المقبولة ضريبياً، وخصمها من الأرباح الخاضعة للضريبة، من شأنه تخفيض التكلفة الضريبية المستحقة، وتعزيز رغبة المكلفين في التسوية، ولا سيما أصحاب الملفات المتراكمة لعدة سنوات.
معالجة البيانات الضريبية قبل الانتقال إلى النظام الجديد
وفيما يخص كبار المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم المالية عن السنوات السابقة أو قدموا بيانات غير حقيقية، يوضح محمد أن التسوية تتيح لهم تقديم بيانات مالية جديدة عن السنوات التي لم يسددوا ضرائبها، شرط ألا تكون هناك دعاوى منظورة أمام القضاء، أما الملفات التي تتضمن خلافات قضائية، فتحتاج إلى آليات تدقيق للبيانات المالية، بما يقلل الاعتماد على التقديرات الشخصية في تحديد المستحقات.
وحول حجم الإيرادات التي يمكن أن تحققها التسوية، يرى الخبير أنه لا يمكن تقديرها حالياً، نظراً إلى أن الخطة تستهدف ملفات متراكمة تحتاج إلى عدة أشهر لإنجازها، لكنه يؤكد أن بقاء الضرائب دون تحصيل يضر بالخزينة العامة، خصوصاً أن قيمتها الشرائية تتراجع بمرور الوقت نتيجة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة، معتبراً أن معالجة هذه الملفات وربط تسويتها بالتشريعات المقبلة، ولا سيما النظام الضريبي الجديد، من شأنه أن يحقق إيرادات للخزينة.






