أقرت الجمعية الوطنية قانونا يسمح بالقتل الرحيم في حالات محددة، بعد نقاشات سياسية وأخلاقية امتدت سنوات، وسط تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتعهد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون عقب إعادة انتخابه العام 2022، وسط انقسام واضح بين مؤيدين يرونه تكريسًا لحق الإنسان في اختيار مصيره، ومعارضين يعتبرونه تجاوزًا لحدود أخلاقيات الطب.
ويقضي القانون بالسماح للبالغين المصابين بأمراض عضال في مراحلها المتقدمة أو النهائية بطلب المساعدة على إنهاء حياتهم، شريطة أن تكون معاناتهم غير قابلة للعلاج أو تصبح آلامهم غير محتملة عند إيقاف العلاج.
وبإقرار هذا التشريع، تنضم فرنسا إلى دول مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا، التي تتيح أشكالًا قانونية من المساعدة على إنهاء الحياة ضمن ضوابط محددة.
ورحب الرئيس إيمانويل ماكرون بالتصويت، مؤكدًا عبر منصة "إكس" أن الوعد الذي قطعه للفرنسيين العام 2022 قد تحقق. كما وصف جوناثان دوني، من جمعية "الحق في الموت بكرامة"، القرار بأنه "لحظة تاريخية"، معتبراً أن الطريق لا يزال يتطلب خطوات إضافية.
