بأصول وصلت إلى مليار دولار.. إحالة ملف مجموعة قاطرجي إلى مفتي سوريا

قالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية إن السلطات السورية أحالت ملف مجموعة قاطرجي إلى مفتي الجمهورية العربية السورية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، نظراً لحساسية الملف وتشابك أبعاده الدينية والقانونية والمالية.

وبحسب المصادر، فإن الملف يتضمن شبهات تتعلق بأصول تتجاوز قيمتها مليار دولار، إضافة إلى اتهامات بتمويل ميليشيات مسلحة “أوغلت بدماء السوريين”، والتورط في تهريب نفط تنظيم داعش خلال سنوات النزاع.

وكشفت وثائق ومعطيات ميدانية جرى تداولها في الأشهر الماضية عن عمق الدور العسكري والمقاولاتي الذي لعبته عائلة قاطرجي، بوصفها أحد أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام السوري السابق، إذ لم يقتصر نشاط المجموعة على الوساطة النفطية أو النقل التجاري، بل امتد ليشمل عقوداً لوجستية ودعماً مباشراً لجهات عسكرية، ما جعل اسم قاطرجي حاضراً بقوة في اقتصاد الحرب الذي تشكّل على أنقاض الدولة.

وتشير المعطيات إلى أن المجموعة راكمت ثروتها عبر شبكة معقدة من المصالح، مستفيدة من السيطرة على طرق نقل النفط بين مناطق متنازعة، ومن قدرتها على لعب دور “الوسيط المقبول” بين أطراف يفترض أنها متحاربة.

هذا الدور، الذي وُصف سابقاً بالبراغماتي، بات اليوم في صلب ملفات المساءلة القانونية والأخلاقية.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن محاولات آل قاطرجي للتوصل إلى تسوية مع السلطات الحالية باءت بالفشل، سواء فيما يتعلق بإعادة هيكلة شركاتهم أو تسوية أوضاع الأصول المتنازع عليها.

وهذا التعثر دفع المجموعة، وفق المصادر، إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي، معتبرة أن ما تتعرض له يمثل “إجراءات تعسفية” بحق استثماراتها.

وتعكس هذه القضية صراعاً أعمق من مجرد نزاع مالي؛ فهي اختبار حقيقي لقدرة الدولة السورية على تفكيك شبكات اقتصاد الحرب، ومواجهة تركات مرحلة استخدم فيها رأس المال كأداة نفوذ عسكري وسياسي، لذلك فإن إحالة الملف إلى مفتي سوريا توحي بأن القضية لم تعد قانونية فقط، بل باتت تمس الشرعية الأخلاقية لمصادر الثروة، وتفتح الباب أمام مساءلة شاملة لدور المال في إدامة العنف السوري.