أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم الثلاثاء 12 أيار/مايو، قراراً يسمح للمستثمرين بإدخال السيارات المستعملة الموجودة في دول الجوار إلى معارض السيارات في المناطق الحرة.
ونصّ القرار حينها، على أن إدخال السيارات المستعملة، يُقبل بموجب تعهد خطي من المستثمر، يتضمن عدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل سوريا، والالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
وسمحت الهيئة، وفق القرار، بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة، وتحت إشراف إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، في حين شدد القرار على أن تنظيم نشاط قص وتقطيع السيارات يتم وفق ضوابط حصر النشاط داخل المناطق الحرة فقط، ومنع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي، مع تعهد خطي من المستثمر بعدم إعادة التجميع أو الاستهلاك المحلي.
وأثار القرار، ردود فعل متباينة، فالمستثمرون، اعتبروه إنقاذاً لرؤوس أموالهم، فيما عبّر أحد تجار السيارات خلال حديثه مع Syria One، عن استيائه من القرار، مبيناً أنه قد يؤدي إلى ظهور سيارات مقصوصة أو مجمّعة بشكل غير قانوني، أو قد يصبح هناك تسرّب كامل للسيارات إلى السوق المحلية بطرق غير قانونية، وبالتالي ستكون أسعارها أقل من سعر السوق بشكل كبير لأنها لم تدفع رسوماً جمركية، وهذا سيقتل تجارة السيارات المحلية.
وتعليقاً على القرار المذكور، أوضح الخبير الاقتصادي، د.شادي أحمد، لـ Syria One، أن هذا التوجه يحمل في طياته تناقضات اقتصادية ومنطقية حادة، معتبراً أنه بمثابة "تكريس لسياسة الترقيع بدلاً من التطوير".
وأضاف: "القرار يرسخ فكرة أن سوريا أصبحت سوقاً للسكراب الخردة، وقطع التبديل المستعملة بدلاً من إيجاد حلول لاستيراد سيارات حديثة وصديقة للبيئة وموفرة للوقود، وبالتالي هو يشرعن الاعتماد على بقايا السيارات المستعملة، لإبقاء الأسطول القديم المتهالك قيد العمل".
مقابر للسيارات
ومن وجهة نظر أحمد، فإن السماح بنشاط القص والتقطيع داخل المناطق الحرة، يحوّل هذه المناطق من "واجهات تجارية واستثمارية إلى ورش صناعية ملوثة للبيئة مما قد يؤثر على جاذبية المناطق الحرة لاستثمارات نوعية أخرى في المستقبل"، متابعاً: "كما أن الاعتماد على قطع التبديل الناتجة عن القص والتقطيع، يعني استمرار وجود سيارات في الشوارع تجاوزت عمرها الافتراضي بعقود، مما يزيد من حوادث السير بسبب غياب معايير الأمان في القطع المستعملة التي لا تخضع لرقابة جودة صارمة مثل القطع الجديدة".
فساد وتهريب
رغم وجود تعهد خطي بمنع دخول الهياكل، بحسب أحمد، إلا أن الواقع العملي يثير مخاوف من قدرة البعض على تسريب هذه السيارات أو هياكلها إلى الداخل السوري بطرق غير قانونية أو التلاعب بعمليات القص لتهريب قطع أساسية ترفع من كلفة الصيانة على المواطن بدلاً من خفضها، متابعاً: "من غير المنطقي وجود معرض لعرض سيارات، يمنع بيعها للمواطن، فهذا يخلق اقتصاداً وهمياً داخل المناطق الحرة لا ينعكس أثره مباشرة على المواطن الذي يعاني من أزمة مواصلات، بل يخدم فقط فئة محدودة من التجار والمستثمرين في قطع التبديل".
واعتبر أن القرار يهرب من المشكلة الأساسية وهي نقص السيارات الحديثة، بالتركيز على توفير قطع للقديمة، وبالتالي هذا يطيل أمد أزمة النقل في سوريا، حيث يبقى المواطن أسيراً لسيارات تعود للثمانينيات والتسعينيات، يتم ترميمها بقطع مستعملة مستوردة كخردة.
أثر بيئي
نشاط تقطيع السيارات يُنتج نفايات صلبة وسوائل كيميائية وزيوت وسوائل بطاريات ومبردات بكميات كبيرة، والقرار لم يوضح كيف سيتم التعامل مع هذه المخلفات البيئية الناتجة عن تفكيك السيارات مما قد يشكل خطراً بيئياً داخل المناطق الحرة، بحسب ما بينه الخبير الاقتصادي، في ختام حديثه.
وفي نهاية حزيران/يونيو 2025، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة، وشمل القرار حينها استثناءات محدودة، شملت الشاحنات والرؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات، وحافلات نقل الركاب التي تزيد مقاعدها على 32 مقعداً والتي لا تتجاوز سنوات صنعها 4 سنوات.
