لم تعد التحولات المناخية في سوريا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، إذ بات تغير توقيت الهطولات وطبيعتها، إلى جانب تراجع الهطولات الثلجية، يفرض تأثيرات متداخلة على المياه والزراعة والموارد الطبيعية، ومع إطلاق وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعداد دراسة وطنية لتقييم مخاطر التغير المناخي، تبرز الحاجة إلى تحديد طبيعة هذه المخاطر وانعكاساتها على القطاعات المختلفة.
ويقول استشاري إدارة الموارد الطبيعية والمدير العام لشركة "الأرض للتنمية المتطورة للموارد" في سوريا، د. موفق الشيخ علي، إن تقييم المخاطر المناخية يحتاج إلى سجلات واسعة من البيانات التي تجمع على مدى سنوات طويلة، إلى جانب الاعتماد على النمذجة الرياضية والمحاكاة والسيناريوهات المبنية على مسارات التغير المناخي.
كما يوضح الشيخ علي أن الدراسات المناخية لا تقتصر على الحدود السياسية للدول، وإنما تنظر إلى الإقليم الجغرافي الذي يضم دولاً متجاورة، نظراً إلى أن التغيرات المناخية لا تتوقف عند حدود دولة بعينها.
ثلاثة تغيرات لمسها السوريون
يشير الشيخ علي إلى ثلاثة تغيرات مناخية بات المواطنون يلمسونها بصورة مباشرة، تتمثل في انزياح الموسم المطري وتأخر الهطولات مع استمرار درجات الحرارة فوق معدلاتها، إلى جانب هطولات مطرية غزيرة وقصيرة، وشبه غياب أو محدودية الهطولات الثلجية مع ارتفاع درجات الحرارة الدنيا عن المعتاد، إذ لا تقتصر أثر هذه التحولات على كميات الأمطار، وإنما يطال الموارد المائية، ولا سيما إعادة تغذية المياه الجوفية، في وقت تستمر فيه الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من المياه لأغراض الري وحتى الاستخدامات المنزلية بمعدلات أعلى من المعتاد.
عندما يتغير المطر يتغير الموسم الزراعي
ويرفض الشيخ علي حصر انعكاسات التغير المناخي في قطاع المياه، موضحاً أن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية مترابطة، وأن التأثير في أحدها يمكن أن ينتقل إلى قطاعات أخرى.
ويشرح أن تأخر الموسم المطري مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة يؤدي إلى تأخر الدخول في الموسم الزراعي الشتوي، ويقلص الفترة الزمنية لنمو المحصول، خصوصاً أن معظم المحاصيل الشتوية تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة ورطوبة معينة لكسر طور السبات لدى البذور وبدء الإنبات ودورة النمو الطبيعية.
بالمقابل، فإن انقطاع الأمطار خلال فترات الربيع بالتزامن مع درجات حرارة أعلى من المعدلات قد يؤدي إلى تساقط الأزهار وانخفاض كميات المحاصيل، ما ينعكس بخسائر على الاقتصاد الوطني والمزارع.
إلا أن الأثر لا يتوقف عند المزارع بحسب رؤية الشيخ علي، إذ يمكن أن تتراجع الإمكانيات المادية المتاحة له لتوفير الرعاية الطبية والتعليمية لأفراد أسرته، لتتحول التأثيرات المناخية إلى دورة اقتصادية واجتماعية يصعب معها أحياناً تحديد السبب والنتيجة بصورة منفصلة.
ماذا يمكن أن تضيف الدراسة الوطنية؟
يعتبر الشيخ علي أن الدراسة الوطنية تمثل أداة أساسية لتشخيص الحالة وتقييم المخاطر، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى ما يعرف بـ"التحليل الرباعي"، الذي يوازن بين نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، إذ أن وجهة نظره بأن هذه المقاربة تساعد في تحديد المخاطر وتقييمها، إلى جانب البحث في إمكانية تحويل بعض المخاطر إلى فرص، وصولاً إلى خطط واستجابات تحد من آثارها.
لكن الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ يحتاج إلى تمويل يستند إلى البحوث العلمية المتخصصة، ويمكن أن يشمل تطوير محاصيل أكثر مرونة تجاه التغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية بطريقة تقلل الهدر في شبكات الري ومياه الشرب، إضافة إلى تخفيض الفاقد الناتج عن التبخر المباشر من بحيرات السدود، إلى جانب إجراءات تطال الطاقة والأمن الغذائي وقطاعات أخرى.
أولويات تبدأ من المياه ولا تنتهي عندها
يرى الشيخ علي أن سوريا تحتاج أيضاً إلى الاندماج مع الاتفاقيات والجهود الدولية المتعلقة بالمناخ، لما تتيحه من تبادل للخبرات وآليات للتمويل يمكن أن تساعد في تحويل السياسات والخطط المحلية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وعلى المستوى الوطني، يضع إدارة الموارد المائية في مقدمة الأولويات، بما يشمل شبكات مياه الشرب والري والسدود والمجاري المائية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه في الحقول من خلال اختيار نوعية المحاصيل وطرق الري المناسبة.
وأشار إلى ضرورة تطوير شبكات توليد ونقل الكهرباء لرفع كفاءة النقل وتقليل الفاقد وتحسين أداء محطات الطاقة، بالتوازي مع حماية التنوع البيولوجي والغابات والمراعي، باعتبارها موارد طبيعية وأحد أدوات الحلول المستندة إلى الطبيعة.
كما يضيف إلى ذلك ضرورة تحقيق توازن بين العائد الاقتصادي من الموارد المائية وتكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي المرتبط باستخدام هذه الموارد.
سيناريوهات تمتد حتى 2060
بحسب الشيخ علي، تفترض سيناريوهات التغير المناخي استمرار الظروف الحالية على المدى المنظور وصولاً إلى عام 2060، وهو ما يدفع المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية إلى وضع آليات للتخفيف والتكيف، إلى جانب آليات تمويل تتوافق مع هذه السيناريوهات.
وفي الحالة السورية، يوضح أن البلاد تعد من الدول المتأثرة بالتغير المناخي وليست من الدول المتسببة به، في ضوء طبيعة النشاط الاقتصادي ومستويات استهلاك الوقود الأحفوري وغيرها من المعايير، مما يتيح برأيه فرصة للبدء بوضع سياسات وخطط ومشاريع قابلة للتمويل بهدف حماية الموارد الطبيعية وإدارتها، بالتوازي مع إجراءات وطنية لتعزيز منظومة الحماية، ولا سيما للموارد المائية والتنوع البيولوجي والغابات.
