في خطوة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان إدارة سليمة للسيولة النقدية، طلب حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية من إدارات المصارف العاملة توجيه فروعها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان توزيع السيولة النقدية بشكل موضوعي وعادل لجميع العملاء.
وجاء هذا التوجيه استجابةً لتساؤلات وردت إلى المصرف بشأن عدم تلبية بعض طلبات المواطنين للسحوبات النقدية من حساباتهم في عدد من المصارف.
وقال الحصرية، اليوم الثلاثاء، إن حرص المصرف على حسن سير العمل وتقديم الخدمات المصرفية بالشكل الأمثل يأتي ضمن مسؤوليات المصارف في إدارة السيولة المتاحة، مشددًا على أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض الفروع المعنية لعقوبات وجزاءات مناسبة.
وأضاف الحصرية: "إدارة السيولة من مهام المصرف المعني، ونؤكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان توزيع النقد بشكل عادل وموضوعي، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم مصلحة المواطنين".
ويأتي هذا التعميم في سياق جهود المصرف المركزي لتعزيز الانضباط المالي وضمان استقرار النظام المصرفي في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مع التأكيد على أن إدارة السيولة ليست فقط مسألة تشغيلية بل جزء من استراتيجية الثقة الاقتصادية الوطنية.
