أثارت خطوات الانتقال السريع نحو منظومة الدفع الإلكتروني في سوريا حالة واسعة من الجدل والمخاوف في الأوساط الاقتصادية والتجارية، بعدما تصاعدت التساؤلات حول كلفة هذا التحول ومدى جاهزية البيئة التشريعية والبنية التحتية لاستيعابه.
وجاءت هذه التطورات لتسلط الضوء على مخاوف شريحة واسعة من أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة الذين يشكلون جزءاً مهماً من الاقتصاد غير الرسمي، معتبرين أن الإلزام بالدفع الرقمي قد يتحول إلى "مصيدة ضريبية" تعرقل نشاطهم التجاري وتجبرهم على العزوف عنه، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع العمولات وتراجع مستويات السيولة النقدية المتاحة للتسييل.
وفي تعليقه على هذه التحديات، أكد الخبير المالي والاقتصادي أنس فيومي، في تصريح خاص لـ Syria One، أن ملف الدفع الإلكتروني يمثل ركيزة أساسية للشمول المالي وتحديث الاقتصاد، مشدداً على أن النجاح في تطبيقه لا يتطلب مجرد حلول تقنية، بل يستدعي بناء بيئة تنظيمية عادلة تعيد الثقة المفقودة بين المواطن والمؤسسات المالية والضريبية، وتضمن حماية جميع الأطراف من الاحتكار والغبن.
فصل التشريع الضريبي لتشجيع "الاقتصاد الظلي"
وأوضح أنس فيومي لـ Syria One أن الإرث الثقيل المتمثل في عدم الثقة بالقرارات الحكومية والتوجس المستمر من مراقبي الدخل يدفع أصحاب الحرف والباعة الصغار للعزوف عن وسائل الدفع الرقمية، مبيناً أن الحل يكمن في إقرار فصل تشريعي وهيكلي تام بين منصات الشمول المالي والآليات الضريبية في المراحل الأولى، ليتم إقناع أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة بالانتقال إلى الدفع الإلكتروني دون أن يشعروا بأن دخولهم إلى النظام الرقمي يعني تلقائياً دخولهم إلى دائرة الرقابة والضرائب التي اعتادوا الهروب منها، مع تقديم حوافز تشجيعية وتسهيلات ملموسة تُبرز فوائد النظام المالي الرقمي بدلاً من فرض آليات التتبع والترهيب.
خطر "السوق السوداء" وتسييل الأرصدة الرقمية
وكشف فيومي عن التبعات المترتبة على ارتفاع تكاليف السحب والتحويل وصعوبة الوصول إلى السيولة النقدية (الكاش)، موضحاً أن تعثر عمليات السحب يفتح الباب لظهور سوق موازية ونشوء ما يشبه "السوق السوداء" للرصيد الإلكتروني، وتشكُّل "صرافين رقميين" يفرضون عمولات غير رسمية لتسييل الأموال كما يحدث إلى حد ما مع تطبيق شام كاش، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الدولية دون استنساخها حرفياً، مثل التجربة الكينية التي لعبت فيها شبكات الوكلاء والمحافظ الإلكترونية دوراً كبيراً في توسيع الوصول للخدمات المالية، والتجربة المصرية التي اتجهت لتنظيم مزودي خدمات الدفع وتشجيع التشغيل البيني بين المحافظ، مؤكداً أن النموذج الأكثر ملاءمة لسوريا هو المدمج الذي يجمع بين شبكة وكلاء محوكمة ومجهزة بسيولة، وفرض التشغيل البيني والتكامل بين جميع المحافظ والبنوك.
تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار المصرفي
ورفض فيومي هيمنة طرف واحد على البنية التحتية للمدفوعات، مشيراً إلى أن تراجع الأداء المصرفي في السنوات الماضية وانعدام الثقة به وإجراءات تقييد السيولة أعطى فرصة لشركات الاتصالات والمحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع لاحتلال موقع أكبر من المصارف التقليدية في سوق المدفوعات، وهو تحول طبيعي تفرضه التكنولوجيا.
وطالب الجهات المعنية بضرورة إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وقوية تضمن تكافؤ الفرص بين المصارف وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتضمن عدم سيطرة عدد محدود من الشركات على البنية التحتية للدفع أو التحكم بالبيانات المالية للمستخدمين.
سقوف العمولات وحماية المشتريات اليومية
وعن المعاناة الميدانية مع كلفة التعاملات، فصّل أنس فيومي أثر العمولات المرتفعة على حركة المشتريات اليومية البسيطة، مشيراً إلى أنه عندما يدفع المستهلك عمولة على التحويل أو السحب ثم يتحمل التاجر جزءاً من كلفة قبول الدفع، فإن ذلك يشكل عائقاً أساسياً أمام انتشار الدفع الرقمي، إذ من غير المنطقي أن تكون كلفة دفع مبلغ صغير عبر الهاتف أعلى نسبياً من كلفة التعامل النقدي.
وشدد على ضرورة تدخل الجهة التنظيمية لوضع سقوف للعمولات بشكل منطقي ومشجع لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، على ألا يقلص هذا التدخل المنافسة والاستثمار في قطاع المدفوعات، مع ضمان ألا يكون المستهلك أسيراً لمقدم خدمة معين.
تأمين السيولة للعمال والمواد الأولية
وركز فيومي في حديثه لـ Syria One على التحديات التي تواجه أصحاب المتاجر والورش والمشاريع الصغيرة عندما يمتلكون رصيداً رقمياً لكنهم يحتاجون لسيولة نقدية فورية لشراء المواد الأولية أو دفع أجور العمال، متسائلاً عن مدى سهولة تحويل هذا الرصيد إلى نقد وتوافر شبكة كافية من الوكلاء ونقاط السحب والإيداع.
وأكد فيومي أن أزمة السيولة النقدية لدى الوكلاء تعد إحدى أكبر نقاط ضعف منظومة الدفع الإلكتروني، مما يستدعي اعتماد آليات تضمن قدرة الوكلاء على تلبية عمليات السحب في أوقات الضغط والأزمات، وتطبيق رقابة لحظية وشفافة على أسعار السحب والتسييل لمنع تحول الوسطاء إلى صرافين يفرضون عمولات غير رسمية.
رسالة لتفادي الإقصاء وبناء الثقة الرقمية
وحذر الخبير المالي أنس فيومي من أن الانتقال السريع إلى الدفع الإلكتروني قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة لا تمتلك هواتف ذكية أو حسابات مصرفية أو معرفة رقمية كافية، ونصح القائمين على القطاع المالي بالتركيز على التوعية، قائلاً إننا ما زلنا في البدايات ومن الضروري توجيه حملات إعلامية وتثقيفية لأهمية الدفع الإلكتروني وضرورته بشكل شفاف وواضح ومفصل، خاصة أن أغلب المواطنين تكاد تكون معرفتهم معدومة مما يخلق تخوفاً لديهم ممن يستطيع الوصول إلى سجل مشترياتهم وتحويلاتهم وتصرفاتهم المالية، مشدداً على أن هذه الحملات الإعلامية هي الكفيلة بإعادة جزء من الثقة المفقودة بين المواطن والمصارف.
خارطة طريق وحلول جذرية
واختتم أنس فيومي حديثه لـ Syria One بتقديم خارطة طريق متكاملة أمام الجهات المعنية لبناء منظومة دفع إلكتروني متوازنة وآمنة، تبدأ من إقرار الفصل التام بين هدف الشمول المالي والاستخدام الضريبي للبيانات المالية لطمأنة أصحاب المشاريع الصغيرة والاقتصاد الظلي، مروراً بفرض آليات التشغيل البيني بين جميع المحافظ والمصارف لضمان سلاسة تنقل الأموال دون احتكار، وصولاً إلى وضع سقوف سعرية منطقية للعمولات تحمي المشتريات الصغرى وتشجع المواطن على اعتماد الموبايل بدلاً من الكاش، كما شدد على أهمية بناء شبكة وكلاء جغرافية واسعة ومحمية بالسيولة النقدية تحت رقابة لحظية تمنع نشوء سوق سوداء لتسييل الرصيد الرقمي، مع إطلاق حملات توعوية شفافة ومكثفة ترفع المعرفة الرقمية وتضمن حماية الخصوصية المالية للمواطنين وتستعيد ثقتهم بالقطاع المصرفي.
