أفرجت قوى الأمن الداخلي السوري عن خمسة من أبناء منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، بعد توقيفهم على خلفية التوترات التي شهدتها المنطقة في أبريل / نيسان الماضي.
ونجحت وساطة قادها الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني في تأمين الإفراج عن مجموعة من الموقوفين، حيث أوضح الحزب في بيانٍ، أنّ الاتصالات التي أجراها مع الجهات السورية المختصة أثمرت عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص الذين جرى توقيفهم عقب الأحداث الأمنية في أشرفية صحنايا.
ووصف الحزب هذه الخطوة بأنّها إيجابيّةٌ على طريق معالجة تداعيات التوترات، موجهاً شكرَه للسلطات السورية على تعاونها، ومعبّراً عن أملِه في أن تكون هذه الدفعة مقدّمةً لإغلاق الملفات العالقة والإفراج عن باقي الموقوفين لاحقاً.
وكانت المنطقة قد شهدت في 30 أبريل / نيسان 2025 توتراً واسعاً بعد هجوم نفّذته مجموعات وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" على حاجز أمني، تلاه اعتداء آخر استهدف آليات مدنية وعناصر من قوى الأمن، ما أدى إلى انتشار أمني كثيف واشتباكات متقطعة.
وفي أعقاب التصعيد، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار شمل جرمانا وأشرفية صحنايا، وهو ما مهّد لعودة تدريجية للحياة الطبيعية، مع إعادة فتح المحال التجارية وتراجع الحملات الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أفرجت خلال الأسابيع التي تلت الأحداث، عن 20 موقوفاً من بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا، قبل أن تتبعها دفعتان إضافيتان شملتا 32 موقوفاً ثم 44 آخرين
