وقّعت سوريا وألمانيا، قبل أيام، اتفاقية للنقل الجوي، وأعلنتا تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والاستثمار واللاجئين.
وجاءت الاتفاقية تتويجاً لـ"إعلان النوايا المشترك" الموقع بالعاصمة الألمانية برلين، في 30 مارس/ آذار الماضي، بحسب وكالة "سانا"، التي أضافت أنها ترسخ الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات الجوية بين سوريا وألمانيا، وتمهد للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وتشمل المرحلة التنفيذية استكمال الإجراءات التشغيلية بين سلطات الطيران المدني، وتعيين الناقلات الجوية، وتنظيم حقوق النقل والترددات، وإصدار التراخيص الفنية والأمنية اللازمة لتشغيل الرحلات بين البلدين.
وفي 23 حزيران/يونيو الفائت، تم الإعلان عن خطوة مُفاجئة، أثارت الكثير من الجدل السياسي واللوجستي في الأوساط الأوروبية، حيث يترقب الشارع الألماني والجالية السورية على حد سواء، مآل الإعلان المفاجئ لشركة الطيران الألمانية "سوندير"(Sundair) بشأن تسيير رحلات مباشرة من برلين إلى دمشق.
الخطوة تُمثّل المحاولة الألمانية الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً لكسر العزلة الجوية بين البلدين، وتأتي كارتداد طبيعي للتحولات الجيوسياسية الضخمة التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بحسب ما أوضحه الباحث السياسي والاقتصادي، باسل كويفي.
ويضيف كويفي لـ Syria One: "رغم أن موعد انطلاق أولى هذه الرحلات حُدد مبدئياً في الأول من أغسطس/ آب المقبل، بواقع رحلتين أسبوعياً (الثلاثاء والسبت)، فقد سارعت الشركة إلى تعليق الحجوزات الجديدة بعد يوم واحد فقط من الإعلان، جراء تعقيدات دبلوماسية ترتبط بالاتفاقية الثنائية للنقل الجوي، واستمرار سريان الحظر الألماني على الرحلات المباشرة حتى 27 يوليو/تموز الجاري"، وتكشف مصادر مطلعة، بحسب كويفي، أن برلين تتجه لاستبدال هذا الحظر "توصية غير ملزمة بعدم السفر "(Reisewarnung.
اتفاقية وتأسيس لجنة مشتركة
لكن التطور الجوهري الذي نقل هذا الملف من إطاره التجاري والسياحي الضيق إلى مستوى التنسيق الحكومي الرسمي، هو ما تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي؛ حيث وقّع الجانبان السوري والألماني رسمياً على اتفاقية النقل الجوي المشتركة، ولم تقتصر هذه الخطوة على صياغة البنود القانونية للتشغيل الجوي فحسب، بل تُوّجت بتشكيل لجنة مشتركة سورية-ألمانية دائمة لإدارة هذا القطاع الحيوي، هذا التطور الرسمي بحسب كويفي، يعكس رغبة واضحة من برلين في إيجاد قنوات اتصال مؤسساتية مباشرة مع دمشق، ويمنح خطوة شركة "سوندير" الأرضية القانونية والسياسية الصلبة للتحرك بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.
بنود ومهام اللجنة المشتركة
تكتسب هذه اللجنة أهمية استراتيجية كونها تمثل "صمام الأمان" القانوني والتنفيذي للاتفاقية الجوية، وتتركز أبرز البنود والمهام المنوطة بها، وفق عدة نقاط أولها مراجعة وتحديث بروتوكولات السلامة والأمن الجوي، أي وضع معايير تشغيلية موحدة في المطارات المعنية تتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، وضمان التنسيق الأمني المباشر بين سلطات الطيران في البلدين.
وتنظيم وتوزيع الحصص التشغيلية (Slots): الإشراف على منح أذونات الطيران وتحديد الجداول الزمنية للرحلات ليس فقط لشركة "سوندير"، بل لأي شركات ناقلة أخرى قد تدخل على خط الخدمة مستقبلاً من الجانبين.
إضافة إلى تسهيل الإجراءات القنصلية واللوجستية أي العمل كحلقة وصل لحل المشكلات المتعلقة بتأشيرات الأطقم الجوية، وتسهيل حركة المعاملات المرتبطة بالشحن الجوي التجاري والإنساني، وتذليل العقبات القانونية والمالية مثل معالجة ملفات التأمين الجوي، وآليات الدفع والتحويلات المالية عبر نظام المقاصة بين شركات الطيران والبنوك المركزية بما يتوافق مع الأطر القانونية الدولية المعمول بها.
كذلك وجود إطار فض النزاعات الدورية، حيث تعقد اللجنة اجتماعات دورية (تناوبية بين برلين ودمشق) لتقييم سير الاتفاقية وحل أي عوائق تقنية أو إدارية قد تطرأ أثناء التشغيل الفعلي.
ضغط الجالية وبراغماتية العهد الجديد
تُشير القراءة التحليلية للمشهد إلى أن هذا التقارب المؤسساتي، وإن بدا متسارعاً، إلا أنه يأتي سياقاً لتوجه براغماتي ألماني أوسع، يمكن تفكيك أسبابه إلى شقين، الشق الأول يتمثل بالعامل الإنساني والديمغرافي، إذ يتواجد في ألمانيا جالية سورية ضخمة تُقدر بنحو مليون شخص.
ويمثل تسيير رحلات مباشرة حاجة ملحة لتسهيل الزيارات العائلية والأغراض الإنسانية، فضلاً عن تقليل كلفة السفر والوقت مقارنة بالرحلات غير المباشرة المعقدة، أما الشق الثاني، يتمثل بأجندة العمل الألمانية-السورية حيث تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي برلين لإحياء العلاقات الثنائية مع الحكومة الانتقالية السورية، واقتناص فرص اقتصادية في مرحلة إعادة الإعمار، وتعزيز "إعادة التقارب" والروابط بين الشعبين، على غرار شركات أوروبية أخرى مثل "دان إير" (Dan Air) الرومانية.
المكاسب والتحديات
يؤكد كويفي، أن نجاح أعمال هذه اللجنة المشتركة يترتب عليه حزمة من الإيجابيات، أبرزها تخفيف المعاناة اللوجستية للمغتربين، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية ودعم قنوات التبادل التجاري الأولي ومشاريع التعافي المبكر، فضلاً عن إرسال إشارة رمزية للمجتمع الدولي حول تقدم مسار الاستقرار في سوريا.
وعلى الرغم من الإيجابيات المتعددة، إلا أن ظلال الملفات السياسية المعقدة تبقى حاضرة؛ إذ يثير هذا التنسيق نقاشاً حاداً داخل ردهات الاتحاد الأوروبي حول توقيت وشروط التعامل مع السلطة الجديدة في دمشق، كما قد تترتب على هذه الرحلات تداعيات قانونية على السوريين حاملي صفة اللجوء، إذ إن سفر اللاجئ طواعية إلى بلده الأصلي قد يُعرّض وضع حمايته القانونية للمراجعة.
وفي سياق متصل، لا يمكن فصل بنود اللجنة المشتركة تماماً عن السياق السياسي الداخلي في ألمانيا المتعلق بملفات الترحيل للمدانين أو المصنفين "خطرين أمنياً"، ليضيف كويفي أن وجود آلية تنسيق رسمية عبر "اللجنة" سيوفر ـ بلا شك ـ إطاراً لوجستياً إدارياً وأمنياً يسهل لبرلين إتمام أي ترتيبات مستقبلية تخص هذه الفئات في ظل السياسة العامة المتشددة التي تنتهجها ألمانيا حالياً، ومع ذلك، يجمع المحللون على أن الترحيل ليس المحرك الأساسي للاتفاقية، بل يبقى الهدف التجاري وبناء جسور اقتصادية هو العنوان العريض".
وختم الباحث السياسي والاقتصادي، كلامه بالقول: "بين طموح شركة سوندير التجاري، ومحددات الدبلوماسية الألمانية، وبنود اتفاقية النقل الجوي واللجنة المشتركة الموقعة حديثاً، ينتقل الملف السوري-الألماني إلى مربع التأسيس لمرحلة جديدة كلياً، وإن نجاح أعمال هذه اللجنة لن يكون مجرد إنجاز لقطاع الطيران، بل سيكون بمثابة (ترمومتر) يقيس مدى جاهزية العواصم الأوروبية لفتح صفحة جديدة مع دمشق"، متابعاً: "ألمانيا تحاول اليوم السير فوق حبل مشدود، تلبية مطالب الشارع والجالية واقتناص الفرص الاقتصادية، وفي ذات الوقت الاحتفاظ بأطر التنسيق والضبط اللوجستي عبر اللجنة المشتركة، في مرحلة تُعيد فيها صياغة سياساتها في المنطقة وفق التغييرات الجديدة في عالم مضطرب".
