أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، تعليق دراسة طلبات المتقدمين لنيل الجنسية من 39 دولة، بينها سوريا، لتصنيفها "عالية الخطورة" في المراسيم الرئاسية الصادرة خلال العام الماضي.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن أعداد الراغبين في الحصول على الجنسية الأمريكية الذين باتت طلباتهم معلقةً تتزايد بعد أن جمّدت إدارة ترامب، لأجل غير مسمى، قرارات منح الجنسية لمتقدمين من دول معينة تعتبرها "عالية الخطورة"، مضيفة: "ويشمل هذا التجميد أيضاً طلبات الحصول على البطاقات الخضراء والتأشيرات لمواطني تلك الدول، والتي تقول إدارة ترامب إنها تشهد قصوراً كبيراً في عمليات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مدافعين عن المهاجرين قولهم: "إن إلغاء مقابلات الحصول على الجنسية ومراسم أداء القسم يؤكد مخاوف عميقة من أنه حتى مع لفت الإدارة الانتباه إلى حملتها العدوانية على الهجرة غير الشرعية، فإن جهودها الأكثر هدوء للحد من الهجرة القانونية إلى البلاد تتزايد أيضاً".
وذكرت منظمات مناصرة ومحامون متخصصون في شؤون الهجرة أنهم بدأوا يلاحظون إلغاء مراسم أداء قسم المواطنة والمقابلات في أواخر العام الماضي، متابعين: "في بعض الحالات، أبلغ المسؤولون الأشخاص قبل أيام من الموعد المقرر لأداء القسم، أو استدعوهم من صفوف الانتظار في أثناء توجههم إلى مراسم التجنيس".
وينتمي العديد ممن أُلغيت مقابلات منح الجنسية ومراسم أداء القسم الخاصة بهم إلى الدول الـ39 المدرجة في إعلانَي حظر السفر اللذين وقّعهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران/يونيو وكانون الثاني/يناير من العام الماضي، وغالبية هذه الدول تقع في أفريقيا، وعدد منها في آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، وشملت 6 دول عربية منها: اليمن وسوريا وليبيا وموريتانيا والصومال والسودان، دون تحديد موعد استئناف إجراءات أداء اليمين أو إجراء المقابلات مع المتقدمين من هذه الدول، بحسب "سي إن إن".
وأوضحت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) أن البيانات غير متوفرة بسهولة حول عدد مراسم منح الجنسية والمقابلات التي تم إلغاؤها منذ إعلان الإدارة عن هذا الإجراء في كانون الأول.
وفي أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة لآلاف المهاجرين السوريين، وهو البرنامج الذي سمح لهم بالعيش والعمل قانونياً في الولايات المتحدة بسبب الأوضاع غير الآمنة في بلادهم، ومنحتهم 60 يوماً للمغادرة طواعية.
