قالت ثلاثة مصادر برلمانية اليوم الثلاثاء إن تركيا أحالت اتفاقية مكة للدفاع المشترك، المبرمة بين باكستان والسعودية وتركيا، إلى البرلمان للمصادقة عليها مما يقرب ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي من إبرام تعهد رسمي بالدفاع المتبادل مع الرياض في وقت تواجه فيه هجمات من الحوثيين.
ووقعت الدول الثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس آب، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أحد الأعضاء يعتبر هجوما على الجميع. ولم يحدد البيان المشترك الذي صدر عند توقيع الاتفاقية الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة.
وفي اجتماع طارئ لحلف مكة عقد في الرياض في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الأطراف على ضمان "الانتشار السريع" للقوات والقدرات العسكرية في السعودية.
ونددت تركيا، التي تمتلك صناعة دفاعية قوية، بهجمات الحوثيين على السعودية، وعبرت عن استعدادها للمساعدة في تلبية احتياجات الرياض من التكنولوجيا العسكرية، ووافقت على الانضمام إلى تحالف تقوده السعودية لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر.
ويتعين حصول الاتفاقية على مصادقة البرلمان التركي حتى تصبح سارية المفعول رسميا.
وذكر اثنان من المصادر أن رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، الموجود في قرغيزستان حاليا، سيحيل الاتفاقية إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بعد عودته إلى تركيا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية بمجرد تقديمها إلى اللجنة.
وقال مصدر آخر إن اللجنة يمكن أن تناقش الاتفاقية في أقرب وقت يوم الجمعة.
وقال مسؤول تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مساهمة تركيا من المتوقع أن تقتصر على المعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية وأنظمة الأسلحة، مضيفا أنه ليس هناك حتى الآن أي شيء تتعلق بأي شكل آخر من أشكال الانتشار في إطار التحالف، بحسب رويترز.
