شهدت محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا خطوات متبادلة بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) للإفراج عن المحتجزين، في إطار سلسلة تفاهمات مستمرة بين الطرفين لمعالجة هذا الملف.
وأفاد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق، بأن “قسد” ستنفذ عملية إخلاء كبيرة للمعتقلين لديها بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، دون تحديد عدد المستفيدين.
في المقابل، يشرف الفريق الرئاسي وجهاز الاستخبارات العامة على إعداد قوائم تضم مئات من مقاتلي “قسد” المحتجزين لدى الحكومة السورية، تمهيدًا لإخلاء سبيلهم اعتبارًا من الخميس 19 آذار.
وفي موازاة ذلك، عُقد اجتماع موسع ضم قيادة “قسد”، وممثلي الحكومة والمحافظة، لبحث تنفيذ بنود الاتفاق، مع التركيز على إطلاق سراح المعتقلين وتهيئة الظروف لاستمرار عودة النازحين وتسريع عمليات الدمج المؤسسي في المنطقة.
كما أعلنت الإدارة الذاتية إصدار قرار بالعفو العام بمناسبة حلول عيدي النوروز والفطر، يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره وفق شروط محددة، مع استثناء جرائم الإرهاب والهرب من العدالة إلا عند التسليم الذاتي خلال 60 يوماً.
وتأتي هذه الخطوات ضمن سياق مستمر من التفاهمات بين الحكومة و”قسد”، عقب اتفاق كانون الثاني الماضي، في محاولة لمعالجة الملفات العالقة في شمال شرقي سوريا، بما فيها ملف السجون والمعتقلين، بعد سلسلة عمليات إفراج متبادل بدأت مطلع آذار الجاري.
