تمديد مهلة الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لوقف إطلاق النار بين النفي والإثبات

نفت وزارة الخارجية السورية تمديد مهلة الاتفاق الموقعة بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لوقف إطلاق النار، والذي ينتهي اليوم السبت، 24 من كانون الثاني 2026.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر بالخارجية السورية، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن تمديد مهلة الاتفاق مع “قسد”.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، قبل النفي الأخير، إن بيئة التفاوض تمضي باتجاه تمديد الاتفاق لكنه لم يقر بعد.

وقالت وزارة الإعلام السورية إنها تتابع بشكل مستمر ما يُتداول من تصريحات منسوبة إلى مصادر مختلفة عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، مشيرة إلى أن كثافة هذه التصريحات في ظل التطورات السياسية المتسارعة أمر طبيعي، إلا أن بعضها قد يُستَخدم لأغراض لا تتصل بجوهر المعلومة.

وجاء النفي الحكومي السوري بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، عن ثلاثة مصادر لم تسمها، أن الحكومة السورية و”قسد” وافقتا على تمديد مهلة اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء السبت.

ولفت مصدر دبلوماسي في دمشق لفرانس برس إلى تمديد وقف إطلاق النار “لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى”.

بينما قال مصدر حكومي سوري آخر للوكالة الفرنسية، إن الاتفاق سيمدد “غالبًا لمدة شهر”، موضحًا أن “إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم الدولة أحد الأسباب خلف التمديد”.

وأفاد مصدر ثالث كردي مطلع على المفاوضات للوكالة الفرنسية أن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدد “إلى حين الوصول لحل سياسي يرضي الطرفين”.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت التوصل إلى تفاهم جديد مع “قسد” حول مستقبل محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في 20 من كانون الثاني الحالي.

وتضمن الاتفاق، وفق البيان منح “قسد” مهلة لمدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليًا.

وفي حال الاتفاق، لن تدخل القوات الحكومية إلى مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، كما لن تدخل إلى القرى ذات المكون الكردي، باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة، وفق البيان.