تتجه الدول حول العالم، إلى تشديد القيود على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في تحول تشريعي متسارع يعكس تراجع الثقة العامة بشركات التكنولوجيا الكبرى، وتصاعد المخاوف من تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للأطفال والشباب.
ويعتبر إدمان المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي من المشكلات الشائعة التي يشكو منها الكثير من الآباء حول العالم، حيث إنهم يشعرون بالقلق من أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا قد يؤثر سلباً على الصحة العقلية لأبنائهم
وترى صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الجدل حول تنظيم وصول المراهقين إلى منصات التواصل يقترب من "نقطة تحول"، بعدما أصبحت بريطانيا أحدث دولة تعلن عزمها فرض حد أدنى للعمر يبلغ 16 عاماً لاستخدام المنصات الكبرى، لتلحق بموجة تشريعية بدأت تتسع منذ أن أقرت أستراليا العام الماضي قيوداً مشابهة على منصات تشمل: "إنستغرام" و"فيسبوك" و"يوتيوب" و"إكس" و"تيك توك" و"سناب شات".
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا انتقادات متزايدة بشأن تصميم منصاتها، وما إذا كانت هذه المنتجات تشجع على الاستخدام القهري أو تعرض المراهقين لمخاطر كان يمكن تفاديها.
كما يعكس التحول الجديد تزايد استعداد الحكومات للتدخل المباشر، حتى مع استمرار الجدل العلمي والسياسي بشأن حجم العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والصحة النفسية للمراهقين.
ينقل التقرير عن أرتورو بيخار، المهندس السابق في شركة "ميتا" والذي تحول لاحقاً إلى مبلغ عن ممارسات الشركة، قوله إنه تحدث مع أولياء أمور من دول عدة، ولم يلتقِ حتى الآن بوالد لأطفال صغار لا يشعر بالقلق من اليوم الذي يصبح فيه أبناؤه قادرين على استخدام الإنترنت.
وأضاف بيخار، الذي عمل مهندساً ومستشاراً رفيع المستوى في "ميتا"، أنه لم يلتقِ كذلك شاباً لم يتعرض لتجربة سيئة على الإنترنت كان من الممكن منعها، معتبراً أن المنصات "تواصل إظهار الأسباب التي تجعل الثقة بها صعبة".
وكان بيخار شاهداً في محاكمات حديثة بالولايات المتحدة خلصت إلى مسؤولية "ميتا" عن تصميم منتجات وُصفت بأنها تسبب الإدمان، إضافة إلى تضليل المستخدمين بشأن سلامة منصاتها. وأعلنت "ميتا" رفضها لتلك الأحكام ونيتها استئنافها، مؤكدة أن قضية الصحة النفسية للمراهقين "معقدة للغاية" ولا يمكن اختزالها في سبب واحد، ومشددة على التزامها ببناء بيئات رقمية آمنة وداعمة للشباب.
لم تعد القيود العمرية على وسائل التواصل مقتصرة على أستراليا. فبحسب الغارديان، أدخلت إندونيسيا وماليزيا حظراً على استخدام بعض المنصات لمن هم دون 16 عاماً، بينما تدرس النمسا وفرنسا والنرويج فرض قيود عمرية مشابهة.
وفي البرازيل، فُرض حظر شامل على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، فيما لا يسمح للأطفال دون سن السادسة عشرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلا إذا كانت حساباتهم مرتبطة بحساب أحد الوالدين.
وتعتزم بريطانيا تطبيق الحظر بحلول ربيع عام 2027، في حين تتجه كندا إلى منع من هم دون 16 عاماً من استخدام المنصات، ما لم تعتمد تلك التطبيقات تدابير حماية كافية للمستخدمين صغار السن.
أما في الولايات المتحدة، حيث تتمركز كبرى شركات التواصل الاجتماعي، فلا تبدو فرص فرض حظر مماثل على المستوى الفيدرالي مرتفعة، في ظل الحماية الدستورية المرتبطة بحرية التعبير، والانقسام السياسي، والمكانة الاقتصادية التي تحتلها شركات التكنولوجيا الكبرى.
في المقابل، تكثف شركات التكنولوجيا الكبرى جهود الضغط السياسي لمواجهة القيود الجديدة. ففي الاتحاد الأوروبي، أنفقت شركات التكنولوجيا نحو 150 مليون يورو، أي ما يعادل 130 مليون جنيه إسترليني، على أنشطة الضغط خلال العام الماضي، بزيادة تقارب الثلث خلال عامين، وفق بيانات أوردتها الغارديان عن مجموعتي "مرصد الشركات الأوروبية“ و“لوبي كونترول“.
