توقعات بعودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026

توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026.

وأرجعت المفوضية السبب في توقعاتها لما تشهده سوريا من تعافي تدريجي عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

مليونا نازح داخلياً

وأكد ممثل المفوضية في سوريا "غونزالو فارغاس يوسا" في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أنَّ نحو نحو مليوني شخص من النازحين داخليا الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية، بالإضافة إلى 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبيّن يوسا أنَّ "ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية".

الانتقال السياسي

وحول الانتقال السياسي الذي حصل في سوريا قال يوسا، إنَّه شهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الخوف الذي كان يهيمن على المجتمع السوري تراجع بسرعة ليحل محله شعور واسع بالأمل.

وقال إنه توجه مع فريقه يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون تلقائيا إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاما من اللجوء القسري.

الدعم الدولي

وطالب ممثل المفوضية في سوريا بضرورة إيجاد الدعم المالي الدولي كمسألة عاجلة وحاسمة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة أن عودة اللاجئين تتم بظروف بالغة الصعوبة، وخاصة أنَّه من المتوقع عودة نحو مليون شخص إضافي عام 2026، مما يعني أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين.
وقال يوسا إنَّ "ما تشهده سوريا هو عملية انتقالية معقدة ستستغرق وقتا، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب على مدى 14 عاماً".

مؤشرات إيجابية

واعتبر يوسا أن "رؤية أعداد كبيرة من السوريين يعودون إلى ديارهم تمثل مؤشراً إيجابياً، لكن تحسّن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس سيحتاج إلى وقت، مما يستدعي دعما دوليا منسقاً ومستداماً.

الوثائق الرسمية

ولفت ممثل المفوضية إلى أنَّ أكثر من ربع العائدين إلى سوريا يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل الهويات الشخصية وسندات الملكية، موضحاً أنَّ المفوضية وشركاءها يقدمون دعماً مباشراً للعائدين، بما يتعلق بموضوع الوثائق.

يُذكر أنّه تشهد الحدود السورية – اللبنانية بشكل مستمر عودة للاجئين السوريين ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أقرته مفوضية الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومتين اللبنانية والسورية.