لم يعد قطاع الشحن والترانزيت في سوريا أمام مجرد مرحلة تعافٍ تدريجي، بل أمام فرصة اقتصادية حقيقية لإعادة بناء دوره الإقليمي والاستفادة من أهم المزايا التي تمتلكها سوريا تاريخياً، وهو ️الموقع الجغرافي، الذي يُعد نقطة وصل استراتيجية بين تركيا وأوروبا شمالاً، والأردن والسعودية ودول الخليج جنوباً، والعراق شرقاً، إضافة إلى امتلاك منفذين بحريين مهمين على البحر المتوسط، في اللاذقية وطرطوس.
وهذه الميزة الجغرافية وفق ما تحدث به رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني محمد رياض الصيرفي لـ Syria One، كي لا تبقى فقط على الخريطة، وإنما تتحول إلى قيمة اقتصادية ولوجستية حقيقية، يجب أن يرافقها تطوير للبنية التحتية وتسريع للإجراءات وخفض للتكاليف ورفع لمستوى الخدمات المقدمة للناقلين وشركات الشحن.
عودة تدريجية إلى خارطة الترانزيت
الصيرفي بيّن أنه خلال 2026، شهدت حركة الشحن عبر عدد من المعابر السورية تطورات مهمة بالتزامن مع عودة بعض طرق الترانزيت التي كانت متوقفة لسنوات، وهذا التطور يحمل دلالة اقتصادية مهمة، فسوريا بدأت تستعيد تدريجياً موقعها كدولة عبور للبضائع وليس فقط كسوق منشأ أو مقصد.
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن المنافذ السورية تعاملت خلال عام 2025، مع أكثر من 605 آلاف شاحنة حملت نحو 14.5 مليون طن من بضائع الاستيراد والتصدير، فيما تظهر مؤشرات عام 2026 نمواً في حركة الترانزيت على عدد من المحاور.
وعلى الحدود التركية، شهدت حركة الترانزيت ارتفاعاً ملحوظاً، كما عاد طريق تركيا - سوريا - العراق، للعمل عبر محور اليعربية – ربيعة، إلى جانب النشاط على محور التنف، فيما يمثل معبر نصيب بوابة رئيسية لحركة الشاحنات باتجاه الأردن والسعودية ودول الخليج.
معتبراً أن هذه الحركة تؤكد أن السوق الإقليمية بدأت تنظر مجدداً إلى الأراضي السورية باعتبارها ممراً يمكن أن يكون له دور في حركة التجارة بين الشمال والجنوب والشرق.
فرصتان في شبكة لوجستية واحدة
الصيرفي والذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، مكتب سوريا، يرى بأنه لا يمكن النظر إلى لبنان باعتباره مجرد سوق مجاورة لسوريا، فالجغرافيا والمصالح التجارية تجعلان البلدين جزءاً من شبكة نقل إقليمية مترابطة، ومن هنا تأتي أهمية تطوير المعابر وتسهيل حركة الشاحنات والمناقلة بين البلدين إلى جانب إمكانية تعزيز التكامل بين المرافئ السورية واللبنانية بما يخدم حركة التجارة الإقليمية.
أما العراق فيمثل فرصة استراتيجية أخرى، وخصوصاً بالنسبة إلى المرافئ السورية، وعليه، يجب أن تكون المشاريع طموحة أكثر بالنسبة إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس.
فالمطلوب، ألا تبقى المرافئ السورية مخصصة فقط لحركة الاستيراد والتصدير السورية، بل أن تتحول إلى بوابات لوجستية إقليمية قادرة على خدمة أسواق دول الجوار وفي مقدمتها العراق، وهو ما تعمل عليه هيئة المعابر والمنافذ البحرية، فالمرفأ الناجح لا تنتهي مهمته عند بوابته.
منظومة متكاملة لوجستية
وحتى تتحول سوريا إلى مركز عبور إقليمي حقيقي، أوضح الصيرفي بأنه لا بد من بناء منظومة متكاملة تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمستودعات والمناطق اللوجستية والخدمات المساندة إلى جانب إجراءات جمركية سريعة ورقمية، فالمرفأ وحده لا يصنع مركزاً لوجستياً.
فإذا وصلت الحاويات إلى اللاذقية أو طرطوس وتمكنّا من نقلها إلى العراق أو إلى أي سوق مجاور بسرعة وكلفة منافسة، عندها فقط يتحول الموقع الجغرافي السوري من ميزة نظرية إلى قيمة اقتصادية فعلية، وهذه هي المعادلة التي يجب أن نعمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
الطرق المأجورة سلسلة اقتصادية متكاملة
كما أنه من المهم التعامل مع موضوع الطرق المأجورة من منظور اقتصادي متوازن - بحسب الصيرفي- فنحن لسنا ضد الطريق المأجور من حيث المبدأ، فإذا كان الطريق حديثاً وآمناً ويوفر للناقل الوقت والوقود وتكاليف الصيانة ويحافظ على الشاحنة والبضاعة، فمن الطبيعي أن تكون هناك كلفة مقابل هذه الخدمة.
لكن السؤال الاقتصادي الأهم ليس كم نستطيع أن نحصل من الشاحنة الواحدة؟ بل كم شاحنة نستطيع أن نجذب إلى الطريق السوري؟
وهنا يتوقع الصيرفي أن هذا الهدف الأساسي لوزارة النقل، فالترانزيت سوق تنافسي والناقل الدولي لا ينظر إلى عامل واحد عند اختيار مساره، وإنما يقارن بين الكلفة الإجمالية والزمن ومستوى الأمان وسرعة الإجراءات والخدمات المتاحة على الطريق.
وإذا أصبحت كلفة العبور عبر سوريا مرتفعة، مقارنة بالطرق البديلة، فقد تحقق الدولة إيراداً أكبر من الشاحنة الواحدة، لكنها في المقابل قد تخسر جزءاً من حجم الحركة.
لذلك، فإن وضع رسوم عبور مدروسة ومنافسة سيقابله حجم كبير من الشاحنات، قد يكون أكثر فائدة للاقتصاد الوطني من رسم مرتفع يؤدي إلى انخفاض حركة الترانزيت.
حيث أن العائد الحقيقي من الترانزيت لا يجب أن يُقاس فقط بما يتم تحصيله من رسوم مباشرة، فكل شاحنة تعبر الأراضي السورية تحرك معها سلسلة اقتصادية متكاملة، تشمل الوقود والصيانة والإطارات والمطاعم والاستراحات وشركات الشحن والتخليص والمستودعات والخدمات اللوجستية والتأمين، إضافة إلى فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ولهذا يمكن للترانزيت أن يتحول من مجرد حركة عبور إلى صناعة وطنية متكاملة تساهم في تنشيط قطاعات متعددة وتوليد إيرادات وفرص عمل.
تحديث أسطول النقل ضرورة تنافسية
رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، يرى بأنه لا يمكن الحديث عن استعادة الدور الإقليمي من دون معالجة التحديات التي يواجهها قطاع النقل السوري، ومن أبرز هذه التحديات، تقادم نسبة كبيرة من أسطول الشاحنات الكبيرة، الأمر الذي يرفع تكاليف التشغيل والصيانة ويؤثر على القدرة التنافسية للناقل السوري، مقارنة بأساطيل الدول المجاورة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى برنامج وطني حقيقي لتحديث أسطول النقل، إلى جانب تنظيم القطاع والانتقال بصورة أكبر من العمل الفردي إلى شركات نقل وشحن منظمة ومؤهلة ورفع المستوى المهني للعاملين في هذا المجال.
معتبراً أننا بحاجة إلى منظومة إلكترونية مترابطة تجمع شركات الشحن والجمارك والمرافئ والمعابر ووزارة النقل والجهات المالية، بحيث تنتقل المعلومات قبل وصول الشاحنة، ويتم اختصار الوقت المهدور في المعاملات الورقية والتكرار بين الجهات المختلفة، حيث أن التحول الرقمي لم يعد ترفاً أو خياراً تطويرياً، بل أصبح ضرورة أساسية واقتصادية.
الوقت له تكلفة
وكل ساعة إضافية تنتظرها الشاحنة عند معبر أو مرفأ تعني تكلفة إضافية على الناقل والبضاعة وقد تؤثر في القرار النهائي باختيار المسار السوري من الأساس، وفي هذا السياق أشار الصيرفي إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير النقل الدكتور يعرب بدر، وكذلك رئيس هيئة المعابر والمنافذ البحرية الوزير قتيبة بدوي، في دعم قطاع النقل والشحن والعمل على تطوير المعابر والمنافذ وتحسين بيئة العمل أمام حركة التجارة والترانزيت رغم ضعف الإمكانيات المادية.
وبما أن تطوير هذا القطاع يتطلب تعاوناً مستمراً بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المهنية، فإن الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني تحرص على استمرار التعاون وتبادل الخبرات مع اتحاد شركات الشحن، بما يساهم في توحيد الرؤى ونقل التحديات التي تواجه شركات الشحن والناقلين وطرح المقترحات العملية التي يمكن أن تساهم في تطوير القطاع.
معادلة النجاح واضحة
الصيرفي وفي ختام حديثه لـ Syria One اعتبر أن معادلة نجاح الترانزيت السوري يمكن اختصارها في ثمانية عناصر وهي: ️
-موقع جغرافي
-طريق جيد️
-معبر سريع
-مرفأ منافس
-إجراءات واضحة ورقمية
-كلفة مدروسة
-أسطول حديث
-شركات شحن ونقل مؤهلة.
وعليه فإن سوريا تمتلك العنصر الأصعب في هذه المعادلة، والمتمثل في الموقع الجغرافي، وهذا الموقع لا يمكن لدولة أن تصنعه أو تستورده، لكن مسؤوليتنا اليوم هي أن نحسن استثماره، فكلما أصبحت رحلة الشاحنة عبر الأراضي السورية أسرع وأكثر أماناً وأقل كلفة مقارنة بالطرق البديلة، أصبح الطريق السوري أكثر قدرة على استقطاب حركة التجارة الإقليمية، وعندها لن يكون الحديث عن مجرد تعافٍ في قطاع الشحن والترانزيت بل عن إعادة بناء سوريا كممر تجاري ولوجستي رئيسي في المنطقة.
وعندما يصبح الطريق السوري خياراً تنافسياً للناقل الإقليمي والدولي، ولن يكون الترانزيت مجرد عبور للشاحنات عبر الأراضي السورية بل سيكون رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي واستعادة الدور الإقليمي لسوريا.
