لم يُنهِ قرار دمج جامعة "روج آفا" في القامشلي بجامعة الفرات الجدل حول مستقبل المؤسسة الجامعية، بل فتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمصير كلياتها وأقسامها، وحقوق الطلاب المسجلين فيها، والاعتراف بالشهادات، ومستقبل الكوادر التدريسية والإدارية، فضلاً عن لغة التدريس ومشروع استحداث جامعة مستقلة في محافظة الحسكة.
وفي إطار متابعة هذا الملف، تواصل موقع Syria One مع مصدر في جامعة "روج آفا" للحصول على توضيحات بشأن تداعيات قرار الدمج والملفات المرتبطة به، إلا أن المصدر رفض الإدلاء بتصريحات مباشرة حول الموضوع، وأحال الموقع إلى تصريح محافظ الحسكة نور الدين أحمد المنشور عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على فيسبوك، وإلى تصريحات عضو مجلس الشعب السوري أحمد مراد المنشورة في وسائل الإعلام المحلية، كما أتاح الاطلاع على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بدمج الجامعة، والتصريح الرسمي الصادر عن الجامعة والمنشور عبر صفحتها الرسمية.
وتكشف هذه التصريحات والوثائق عن تباين في المواقف والتوضيحات بشأن مستقبل الجامعة؛ فبينما تمضي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ قرار إلحاق كلياتها بجامعة الفرات، تؤكد جامعة "روج آفا" استمرار عملها الأكاديمي والإداري وإتاحة جميع أقسامها ضمن مفاضلتها، في حين ينبه محافظ الحسكة الطلاب إلى ضرورة الالتزام بمفاضلة الوزارة، وتطرح تصريحات محلية ترتيبات انتقالية تتضمن تشكيل تجمع لكليات القامشلي وصولاً إلى مشروع استحداث جامعة الحسكة.
محافظ الحسكة ينبه الطلاب عبر الصفحة الرسمية للمحافظة
دعا محافظ الحسكة نور الدين أحمد، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الحسكة على موقع فيسبوك، الطلاب الذين سبق لهم التسجيل في مفاضلة جامعة "روج آفا" إلى التقدم لمفاضلة ملء الشواغر التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي المعتمد.
ونبّه المحافظ، في التصريح المنشور، إلى أن القبول الجامعي والاعتراف بنتائج المفاضلات يخضعان للمعايير المعتمدة لدى الوزارة، ويقتصران على الكليات والاختصاصات المدرجة ضمن مفاضلتها الرسمية.
كما أشار المحافظ في التصريح نفسه إلى عدم وجود آليات أو ضمانات مؤكدة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين تقدموا إلى مفاضلات خارج إطار نظام الوزارة، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظاً على مستقبلهم التعليمي.
ويأتي هذا التنبيه في وقت تواصل فيه جامعة "روج آفا" الإعلان عن مفاضلتها الخاصة وإتاحة جميع أقسامها، ما يضع الطلاب أمام ضرورة التمييز بين القبول الذي تعلنه الجامعة والقبول المعتمد ضمن منظومة وزارة التعليم العالي.
جامعة "روج آفا": استمرار العمل الأكاديمي والإداري
في المقابل، أكدت جامعة "روج آفا"، في تصريح رسمي نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، استمرار عملها الأكاديمي والإداري، موضحة أن جميع أقسامها متاحة ضمن المفاضلة التي أعلنتها الجامعة عبر صفحاتها الرسمية.
وأكدت الجامعة، في التصريح ذاته، أن الطلاب الذين التحقوا بها خلال السنوات السابقة سيواصلون دراستهم في أقسامهم واختصاصاتهم.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع اعتراض الجامعة على آلية الدمج، ومطالبتها بالحفاظ على هويتها الأكاديمية وأقسامها، ومراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمنطقة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بالطلاب.
وبذلك تتباين الرسائل الموجهة إلى الطلاب؛ فالجامعة تؤكد استمرار جميع أقسامها ومفاضلتها، بينما تربط الوزارة القبول الرسمي بالاختصاصات التي أدرجتها في مفاضلتها الحكومية، وهو ما يجعل توضيح الوضع القانوني والأكاديمي للقبولات أمراً ضرورياً.
مجلس الجامعة يتمسك بمفاضلته
وفي بيان صادر عن مجلس جامعة "روج آفا" بتاريخ الثاني من تشرين الثاني، أعلن المجلس اعتراضه على آلية الدمج، وطالب بالحفاظ على هوية الجامعة وأقسامها، ومراعاة الخصوصية الثقافية والأكاديمية والاجتماعية للمنطقة.
وأكد المجلس، في البيان نفسه، ضرورة استمرار المفاضلة والأعمال التعليمية والإدارية، بما يحافظ على استمرارية المؤسسة الجامعية وحقوق الطلاب.
وأعلنت الجامعة عبر صفحاتها الرسمية في السابع من تشرين الثاني، رفع طاقتها الاستيعابية وإعادة فرز الطلبات، مؤكدة أن القبولات السابقة محفوظة.
كما أعلنت الجامعة، في الإعلان ذاته، إجراء مفاضلة لملء الشواغر يومي 13 و14 تشرين الثاني، لحملة الشهادة الثانوية لعامي 2023 و2024.
وتطرح هذه الإجراءات تساؤلات حول مدى توافق المفاضلة التي أعلنتها الجامعة مع نظام القبول المعتمد لدى الوزارة، ولا سيما في الاختصاصات التي لم تدرج ضمن خيارات المفاضلة الحكومية.
قرار مجلس التعليم العالي.. إلحاق 13 كلية بجامعة الفرات
وبحسب قرار مجلس التعليم العالي رقم /69/ الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 2026، تقرر دمج جامعة "روج آفا" بجامعة الفرات وإلحاق كلياتها بها.
وشمل القرار 13 كلية، هي: الطب البشري، وهندسة البترول والبتروكيمياء، وهندسة العمارة البيئية، والهندسة الزراعية، والهندسة المدنية، والحقوق، والشريعة، والعلوم السياسية، والثقافة والفن، والتربية، واللغات والآداب، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا.
لكن قرار الإلحاق لم يتضمن فتح القبول في جميع اختصاصات هذه الكليات، إذ حددت المادة الثانية من القرار البرامج التي يُسمح باستمرار قبول الطلاب المستجدين فيها خلال العام الدراسي 2026-2027، فيما عُلّق القبول في اختصاصات أخرى لمدة عام لإخضاعها للتقييم الأكاديمي.
اختصاصات مستمرة وأخرى معلّقة
ووفق المادة الثانية من قرار مجلس التعليم العالي رقم /69/، سُمح باستمرار قبول الطلاب المستجدين في اختصاصات محددة ضمن أربع كليات:
كلية التربية: معلم صف، ومناهج وتقنيات التعليم.
كلية اللغات والآداب: اللغة العربية، واللغة الكردية، والترجمة.
كلية العلوم الاجتماعية: علم الاجتماع، والفلسفة، والتاريخ، والجغرافيا.
كلية العلوم الطبيعية: الفيزياء، والكيمياء، وعلم الحياة، والرياضيات.
أما الاختصاصات الأخرى، فقد نص القرار على تعليق قبول الطلاب المستجدين فيها للعام الدراسي 2026-2027، تمهيداً لعرض برامجها على لجنة الخطط والمناهج في مجلس التعليم العالي، ودراسة مدى توافقها مع المعايير الأكاديمية، وتوافر الكوادر والموارد المادية اللازمة لاستمرارها.
وبحسب مضمون القرار، فإن تعليق القبول لا يعني إلغاء الاختصاصات بصورة نهائية، وإنما يوقف استقبال طلاب جدد فيها خلال العام الدراسي المحدد، إلى حين استكمال التقييم والمتطلبات المطلوبة.
مفاضلتان ومصير الطلاب برسم الوزارة
وبحسب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فُتحت مفاضلة ملء الشواغر خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 16 تشرين الثاني 2026، بالتزامن مع استمرار جامعة "روج آفا" في إجراءات المفاضلة الخاصة بها وفق الشروط والفئات التي أعلنتها عبر صفحاتها الرسمية.
وبذلك وجد الطلاب أنفسهم أمام مسارين للتسجيل، ما يثير تساؤلات حول مصير الذين تقدموا إلى مفاضلة الجامعة في اختصاصات لم تدرجها الوزارة ضمن خياراتها الرسمية.
ويعزز هذا التوضيح أهمية تنبيه محافظ الحسكة المنشور عبر صفحة المحافظة الرسمية، لكنه لا يقدم وحده إجابة تفصيلية عن مصير الطلبات التي سبق أن سجلها الطلاب لدى الجامعة، أو عن إمكانية معالجة أوضاعهم لاحقاً.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتم معالجة طلبات الطلاب الذين حصلوا على قبول في اختصاصات لا تظهر ضمن المفاضلة الحكومية؟ وهل يمكن اعتماد نتائج مفاضلة الجامعة بعد استكمال إجراءات الدمج؟ وما الضمانات المتاحة لمن سجلوا بالفعل؟
الطلاب القدامى.. استمرار الدراسة ومعادلة المقررات
وفيما يتعلق بالطلاب المسجلين في السنوات السابقة، أكدت جامعة "روج آفا" في تصريحها المنشور عبر صفحتها الرسمية أنهم سيواصلون الدراسة في أقسامهم واختصاصاتهم.
كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في تصريح سابق، أن الطلاب المسجلين حالياً في الجامعتين سيواصلون دراستهم بصورة طبيعية حتى التخرج، موضحاً أن تعليق القبول في بعض الكليات لا يعني إغلاقها نهائياً، وإنما يرتبط بتقييم برامجها واستكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي والبنية التحتية.
ومن جهة أخرى، تضمن قرار مجلس التعليم العالي أحكاماً لتنظيم أوضاع الطلاب ومعادلة مقرراتهم، بما يتيح لهم الانتقال إلى الجامعات الحكومية التي يرغبون فيها اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، بعد إجراء المعادلة وفق الأصول.
ونص القرار على عدم احتساب العام الدراسي 2026-2027 من مدد الإبقاء الجامعي، على أن يبدأ احتساب هذه المدد اعتباراً من العام الدراسي 2027-2028.
كما نص القرار على التعامل مع المقررات التي لا يوجد ما يقابلها في الخطط الدراسية للجامعات الحكومية كمقررات إدارية لمدة عامين، على أن تصبح مقررات رسوب بنهاية العام الدراسي 2027-2028، وتضمن أحكاماً تتعلق برسوم التعليم الموازي للعام الدراسي 2026-2027.
وتحتاج هذه الإجراءات، الواردة في قرار مجلس التعليم العالي، إلى توضيحات تنفيذية بشأن الطلاب الراغبين في البقاء ضمن أقسامهم في القامشلي، والجهة التي ستتولى الإشراف الأكاديمي والامتحانات وإصدار الوثائق الجامعية.
كلية الطب البشري.. مستقبل مرتبط باستكمال المعايير
وفي تصريحات إعلامية محلية، أوضح عضو مجلس الشعب السوري أحمد مراد أن القبول الجديد في كلية الطب البشري لم يُفتح هذا العام، وأن إعادة القبول أو استحداث الكلية خلال العام المقبل يرتبط باستيفاء المعايير التي تحددها وزارة التعليم العالي.
وأشار مراد، في التصريحات ذاتها، إلى أن الطلاب المعنيين يمكنهم الانتقال إلى كلية أخرى في جامعة سورية يختارونها، وفق الإجراءات المعتمدة.
وبناءً على ما طرحه مراد، فإن مستقبل الكلية يرتبط بنتائج التقييم الأكاديمي ومدى توافر الكوادر التدريسية والمخابر والمرافق السريرية والمستشفيات التعليمية، وهي متطلبات أساسية لاستمرار برامج الطب البشري.
"تجمع كليات قامشلي" والمرحلة الانتقالية
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، كشف عضو مجلس الشعب السوري أحمد مراد عن ترتيبات مقترحة لتنفيذ الدمج، تتضمن تشكيل تجمع إداري باسم "تجمع كليات قامشلي"، يضم كليات جامعة "روج آفا" ويرتبط بجامعة الفرات.
وأوضح مراد، في التصريحات المنشورة، أن التجمع سيكون له مجلس إدارة ورئيس، يتولى خلال المرحلة الانتقالية مهام نائب رئيس جامعة الفرات، إلى حين استحداث جامعة الحسكة.
كما أوضح أن مشروع استحداث جامعة الحسكة يحتاج إلى استكمال الإجراءات السياسية والتشريعية، بما فيها موافقة مجلس الشعب، وأن الجامعة الجديدة يُفترض أن تضم كليات جامعة "روج آفا" والكليات التابعة لجامعة الفرات الموجودة في محافظة الحسكة.
لغة التدريس.. ملف لم يحسمه قرار الدمج
وفي بيان مجلس جامعة "روج آفا" الصادر في الثاني من تشرين الثاني، برزت مسألة الخصوصية الثقافية والأكاديمية والاجتماعية للمنطقة ضمن مطالب المجلس الرافضة لآلية الدمج، كما أشار المجلس إلى أن الطلاب تلقوا تعليمهم باللغة الكردية على مدى اثني عشر عاماً، محذراً من صعوبة الانتقال الفوري إلى منظومة تعليمية مختلفة.
وتعتمد الجامعة اللغة الكردية في تدريس عدد من اختصاصاتها، إلى جانب لغات أخرى، بينما تعتمد الجامعات الحكومية السورية اللغة العربية أساساً في معظم برامجها.
ولا يتضمن قرار مجلس التعليم العالي رقم /69/، وفق تفاصيله المتعلقة بالدمج والقبول، ضماناً صريحاً باستمرار التدريس باللغة الكردية في جميع الأقسام حتى تخرج الطلاب، كما لا يحدد بصورة تفصيلية آلية التعامل مع لغة المقررات والامتحانات والمراجع خلال المرحلة الانتقالية.
وهذا الملف يحتاج إلى معالجة أكاديمية واضحة تحدد لغة التدريس والامتحانات والمراجع المعتمدة في كل اختصاص، وتراعي المستوى اللغوي للطلاب، مع بحث إمكانية اعتماد صيغة ثنائية اللغة في الأقسام التي تستدعي طبيعتها ذلك.
الكوادر التدريسية والإدارية.. عقود مؤقتة وتسويات وظيفية
وفيما يتعلق بالعاملين الإداريين، نص قرار مجلس التعليم العالي رقم /69/ على تسوية أوضاعهم والتعاقد معهم للعمل في جامعة الفرات – فرع الحسكة وفق الأنظمة النافذة، ومنحهم مهلة ثلاثة أشهر للالتحاق اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026.
كما تناول القرار معالجة أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية، بمن فيهم المدرسون والفنيون، والتعاقد معهم بصورة مؤقتة ريثما يتم تعيينهم وفق الأصول.
و قد أوضح أحمد مراد أن دمج الكوادر سيخضع لمعايير وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى اشتراط الدكتوراه لأعضاء الهيئة التدريسية، وإمكانية إدماج حملة الإجازة والماجستير ضمن الهيئات الفنية وفق الآليات المعتمدة.
وأضاف مراد، في التصريحات نفسها، أن أعضاء الهيئة التدريسية سيستمرون بعقود خلال المرحلة الانتقالية، على أن تُبحث لاحقاً إمكانية تثبيتهم وفق الإجراءات الحكومية.
وتبقى هناك تساؤلات تتعلق بكيفية معادلة الشهادات والخبرات وسنوات الخدمة، وشروط الانتقال إلى الهيئات التدريسية والفنية، ومدى احتساب سنوات العمل السابقة ضمن الحقوق الوظيفية، وهي مسائل تحتاج إلى تعليمات تنفيذية تفصيلية من الجهات المعنية.
الاعتراف بالشهادات ومتابعة الدراسات العليا
وتناول قرار مجلس التعليم العالي رقم /69/ مسألة معادلة شهادات الكليات والمعاهد الممنوحة من جامعة "روج آفا" بنظيراتها في الجامعات الحكومية، وفق الشروط والإجراءات المحددة.
وبحسب القرار، تتولى جامعة الفرات – فرع الحسكة تصديق الوثائق بعد التحقق من صحتها، بما يشمل الشهادة الثانوية، ومصدقة التخرج، وكشف العلامات، وقرار التخرج، والوثائق المتعلقة بالحياة الجامعية، وتوصيف المقررات.
كما أتاح القرار لخريجي الكليات المشمولة التقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا وفق القواعد المعتمدة، فيما تخضع شهادات المعاهد لأحكام المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
وفي تصريحات إعلامية محلية، أشار أحمد مراد إلى أن شهادات جامعة روج آفا وجامعة "كوباني" ستخضع لمعايير وزارة التعليم العالي، بما يشمل شهادات الماجستير والدكتوراه.
وتبقى الحاجة قائمة إلى توضيح إجراءات التصديق والمعادلة، والجهات المسؤولة عنها، والوثائق المطلوبة، والضوابط التي تحكم قبول الخريجين في برامج الدراسات العليا، بما يضمن وضوح المسار أمام الطلاب والخريجين.
هل ترى جامعة الحسكة النور؟
تكشف التصريحات والبيانات والقرارات المتعلقة بدمج جامعة "روج آفا" أن القضية تتجاوز تغيير التبعية الإدارية لمؤسسة تعليمية، لتطال مستقبل التعليم الجامعي في محافظة الحسكة، وحقوق الطلاب، ومصير الكوادر، وطبيعة البرامج الأكاديمية واللغات المعتمدة في التدريس.
فقرار مجلس التعليم العالي حدد الكليات الملحقة بجامعة الفرات والاختصاصات المسموح باستمرار القبول فيها، فيما أكدت جامعة "روج آفا" في تصريحها الرسمي استمرار جميع أقسامها ومفاضلتها، ونبّه محافظ الحسكة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة إلى ضرورة الالتزام بمفاضلة الوزارة.
وفي الوقت نفسه، ينتظر الطلاب توضيحات نهائية بشأن مصير المقبولين في الأقسام غير المدرجة، وآلية استكمال دراسة المسجلين سابقاً، بينما يحتاج العاملون إلى معرفة تفاصيل تسوية أوضاعهم الأكاديمية والوظيفية.
أما مشروع جامعة الحسكة، حسب وسائل الإعلام المحلية أن هناك تصوراً لاستحداثها بعد مرحلة انتقالية تتضمن تجمع كليات القامشلي، لكن تحويل هذا التصور إلى واقع يحتاج إلى استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية وإصدار القرارات الرسمية اللازمة.
