مع استمرار الحرائق التي طالت حقول القمح والشعير في عدد من المحافظات السورية خلال موسم الحصاد الحالي، تتجاوز الخسائر حدود المساحات المتضررة لتطرح تساؤلات أوسع حول مستقبل الإنتاج الزراعي وقدرة القطاع على مواجهة التحديات المتراكمة التي رافقته خلال السنوات الماضية.
فالحرائق التي شهدتها مناطق في الرقة والحسكة والقامشلي وريف حماة الشمالي وسهل الغاب جاءت في وقت يعاني فيه المزارعون أساساً من ضغوط اقتصادية متزايدة، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة على تحمل الخسائر المفاجئة.
الخبير في الاقتصاد الدولي بجامعة دمشق الدكتور قاسم أبو دست قال لـ Syria One إن أسباب الحرائق لا يمكن حصرها بموجات الحر فقط، مشيراً إلى أن المعطيات الميدانية أظهرت تداخل عوامل مختلفة ساهمت في توسع الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أن الأزمة الحالية لا تتعلق بالمحصول المحترق وحده، بل بما يمثله هذا المحصول بالنسبة للمزارعين الذين يعتمدون عليه لتسديد التزاماتهم المالية بعد موسم زراعي كامل.
وأوضح أبو دست أن كثيراً من المزارعين يلجؤون إلى الاستدانة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذار ومحروقات، على أمل استرداد هذه التكاليف بعد الحصاد، ما يجعل أي خسارة في الموسم تهديداً مباشراً لاستقرارهم المعيشي وقدرتهم على الاستمرار في الزراعة خلال المواسم المقبلة.
ربحية محدودة وتحديات تتجاوز الحقول
ويرى الخبير الاقتصادي أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي يتمثل في محدودية هامش الربح المتاح للمزارعين، الأمر الذي يضعف قدرتهم على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية أو الحرائق أو الآفات الزراعية.
مشيراً إلى أن استمرار هذه المعادلة قد ينعكس على قرارات المزارعين المتعلقة بالتوسع في زراعة القمح مستقبلاً، خاصة أن هذا المحصول يشكل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في البلاد.
ولا تتوقف التحديات عند حدود الإنتاج، إذ يلفت أبو دست إلى أن قطاع الحبوب ما يزال يواجه آثار الدمار الذي أصاب البنية التحتية الخاصة بالتخزين خلال السنوات الماضية.
ورغم الجهود المبذولة لإعادة تشغيل عدد من الصوامع ومراكز التخزين في بعض المحافظات، فإن حجم الأضرار السابقة ما يزال يفرض تحديات مرتبطة بقدرة القطاع على استيعاب المحاصيل وتأمين المخزون الاستراتيجي بالشكل المطلوب.
ويحذر من أن تزامن الحرائق مع مشكلات أخرى يعاني منها القطاع الزراعي، كتراجع الموارد المائية والأضرار التي لحقت ببعض المناطق الزراعية خلال المواسم السابقة، يزيد من حساسية ملف القمح بوصفه محصولاً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي.
جهود حكومية واستعادة الثقة
وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل الجهات الحكومية على تنفيذ حملات توعية للمزارعين حول سبل الحد من الحرائق وتقليل مخاطرها، إلى جانب خطط أوسع تستهدف تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية.
ويؤكد أبو دست أن نجاح هذه الجهود لا يرتبط فقط بإجراءات الإطفاء أو الوقاية، وإنما بقدرة السياسات الزراعية على استعادة ثقة المزارعين عبر توفير بيئة إنتاج أكثر استقراراً، وتحقيق عائد اقتصادي عادل يشجع على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ويرى أن معالجة التحديات الحالية تتطلب مقاربة أوسع تشمل دعم المزارعين، وتحسين البنية التحتية الزراعية، وإعادة تأهيل مرافق التخزين، إلى جانب تعزيز القدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية والحرائق التي باتت تتكرر خلال مواسم الحصاد.
وبين الحرائق والخسائر الاقتصادية وتحديات التخزين، تبدو قضية القمح في سوريا اليوم أكثر من مجرد موسم حصاد يواجه ظروفاً صعبة، بل اختباراً حقيقياً لقدرة القطاع الزراعي على التعافي وحماية الأمن الغذائي في مرحلة تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على المتغيرات الخارجية.
