"حماية المستهلك" لـ Syria One: قرار منع استيراد المنتجات الزراعية لم يخضع للدراسة وقد يرفع الأسعار

أكدت "حماية المستهلك" لـ Syria One أن قرار منع استيراد المنتجات الزراعية لم يخضع للدراسة وقد يرفع الأسعار..

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، مؤخراً قراراً يقضي بمنع استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والحيوانية، لدعم الإنتاج المحلي، وسط تساؤلات عن انعكاسات القرار، لاسيما على الأسعار.

وشمل القرار الذي صدر في 27 نيسان/إبريل الفائت، منع استيراد بيض الطعام والفروج بجميع أشكاله (الطازج والمجمد وأجزاؤهما)، في حين تم تحديد فترات زمنية لمنع استيراد أصناف الخضار والفواكه المختلفة، وذلك وفق جداول زمنية راعت مواسم ذروة الإنتاج المحلي.

فيما يخص الخضار، منعت لجنة الاستيراد والتصدير استيراد البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والقثاء اعتباراً من بداية شهر أيار/مايو الجاري، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، على أن يبدأ المنع على البندورة والباذنجان والفليفلة الخضراء والبطيخ الأحمر والأصفر من بداية حزيران/يونيو حتى تشرين الأول، وبالنسبة للفواكه فيُطبق المنع، على المشمش والخوخ والكرز والدراق من مطلع حزيران حتى نهاية آب/أغسطس، ثم ينتقل في بداية آب ليشمل الفليفلة الحمراء والتين والعنب والتفاح والإجاص حتى نهاية تشرين الأول، في حين، يُمنع استيراد الرمان من الأول من أيلول/سبتمبر، حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وفي تعليقه على القرار، أوضح الخبير الاقتصادي، وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لـ Syria One، أن قرار منع الاستيراد، كان قراراً مكتبياً، ولم يخضع لأي دراسة، مضيفاً: "أولاً، لا نعلم انعكاساته المستقبلة، فعند منع الاستيراد، يتم منعه لمدة شهر أو شهرين كأقصى حد، وفق معطيات معينة، أي عندما يكون هناك فائض بإنتاج المحلي وأرغب بحمايته، أما أن نمنع الاستيراد، دون النظر في حال توفر المادة في الأسواق، فذلك له أثر سلبي، ولا يعتبر قرار ميداني، وعلى العكس قد يؤدي إلى احتكار بعض المواد، وبالتالي رفع أسعارها".

ولم يتوقع حبزة، أن تنخفض الأسعار، نتيجة القرار، مضيفاً: "القرار لا علاقة له بخفض الأسعار، بل على العكس، منع الاستيراد عادةً، يرفع الأسعار، وهو حماية للمنتج المحلي، في حال كان كافي وهناك فائض، مثل التصدير كذلك الأمر، يرفع السعر".

وختم أمين سر جمعية حماية المستهلك، بالقول: "إذا كان لدينا إنتاج محلي، وفق دراسة ميدانية، فالقرار إيجابي، وخلاف ذلك، يبقى القرار مبهماً وغير واضح التبعات مستقبلاً".

وبحسب ما رصده موقع Syria One، فإن سعر كيلو البندورة في أسواق دمشق، يبلغ نحو 17000، والخيار 12000، والثوم 15000، والبصل 8000، والبطاطا 6000، والكوسا 8000، والحامض 20000، والباذنجان 9000، والموز 16000، والبرتقال 13000، والتفاح 23000 ليرة، وسط حالة من الترقب حول ما إذا كانت سترتفع الأسعار أكثر، أم ستنخفض بعد صدور القرار المذكور أعلاه.