حين يصبح الصيف امتحاناً!.. المؤسسات التعليمية الخاصة ترفع "التكاليف التشغيلية" والأهالي يرفعون "الراية البيضاء"!

لطالما كان أطفال سوريا يَحسبون اقتراب الصيف بالأيام.. لكن يبدو أن أهاليهم باتوا يحسبونها بالأقساط.

موسم تحول إلى اختبار مالي قاسٍ، مع ترواح أقساط النوادي الصيفية بين 800 ألف و 3 ملايين ليرة شهرياً، كما افتتحت أيضاً المدارس الخاصة التسجيل بأقساط تبدأ من 6 ملايين وتصل إلى 20 مليوناً في بعض مناطق دمشق.

وبينما ترفع المؤسسات التعليمية راية "التكاليف التشغيلية"، ترفع الأسر راية "العجز"، في مشهد يكشف فجوة تتسع عاماً بعد عام.

ارتفاع "محدود"

تقول مديرة روضة البنفسج في ريف دمشق دينا حميشة لـ Syria One إن الزيادة هذا العام بسيطة مقارنة بالعام الماضي، وتصفها بأنها فروق أسعار طبيعية، موضحة أن رواتب الكادر والمواد التعليمية اليومية تشكّل الجزء الأكبر من التكلفة، وهي بنود لا يمكن تخفيضها دون التأثير على مستوى الخدمة.

كما أشارت حميشة إلى أن الروضة تعتمد مبدأ الشفافية، وتسمح للأهالي بالاطلاع على تفاصيل المصاريف التشغيلية، مؤكدة أن "لا شيء مخفياً" في آلية تحديد القسط.

خيارات الدعم المتاحة

فيما توضح حميشة أن بعض الروضات تقوم بتقسيط المبالغ المطلوبة وتراعي الدخل الشهري للأهالي، بينما تُمنح التخفيضات للأخوة في كثير من الروضات، باعتبارها الصيغة الأكثر قدرة على التطبيق دون الإضرار بالميزانية.

بين الريف والمدينة

كما بينت حميشة لـ Syria One أن تكلفة النوادي الصيفية في الريف أقل من عادية، مقارنة بدمشق حيث تصل الأسعار إلى ملايين الليرات.

مؤكدة أن البرامج المقدمة من مهارات رياضية إلى أنشطة علمية وفنية تمنح الطفل قيمة تعليمية وترفيهية حقيقية.

معايير الجودة داخل الروضة

وتشرح مديرة البنفسج أن الجودة تُقاس بمعايير واضحة منها اختيار معلمة خريجة رياض أطفال وذات خبرة، وأدوات تعليمية ممتعة وآمنة، إضافة لبيئة نظيفة وصحية حيث ترى أن هذه المعايير تتطلب تكاليف ثابتة لا يمكن التنازل عنها.

تعقيدات أكبر

هذا فيما التقت Syria One السيدة منال داوود (أمّ لثلاثة أطفال) والتي بينت أن ارتفاع الأقساط دفعها إلى إلغاء التسجيل في المدارس الخاصة، مؤكدة أن الحسم للأخوة لا يحدث فرقاً حقيقياً في المبلغ الإجمالي.

مضيفة أن النادي الصيفي أصبح خارج القدرة، ولم تستطع تسجيل أطفالها إلا في موسم واحد سابقاً.

خدمات جيدة وتكلفة عالية!

وترى داوود أن الخدمات المقدمة جيدة، لكنها أقل من مستوى المبالغ المطلوبة، ما جعل الأسرة تعتمد على متابعة الطفل دراسياً داخل المنزل لتعويض جزء من الفجوة.

كاشفة أن أولوياتها كانت تتمثل في الاهتمام والمتابعة والأمان، لكنها اليوم تبحث عن ما يمكن تحمّله، بعد أن أصبحت الأسعار عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار.

عودة إلى الحكومي

وبسبب غياب خيارات معتدلة أو متوسطة السعر، اضطرت أسرة الأم منال لنقل الأطفال إلى المدارس الحكومية، رغم رغبتها في البقاء ضمن التعليم الخاص.

موضحة أن الأسرة كانت تلجأ للتقسيط والعمل الإضافي لتأمين المبالغ، لكن الارتفاع المتكرر جعل ذلك غير كافٍ.

كما أكدت أن الرقابة أصبحت ضرورة لضبط الأسعار، مقترحة توزيع الأقساط على عدد أكبر من الأشهر، بدلاً من ثلاثة أو أربعة فقط.

مؤسسات تحاول تغطية تكاليفها دون المساس بالجودة، وأهالٍ يحاولون تأمين تعليم جيد ضمن قدرة مالية محدودة، سببان يؤكدان أن المشكلة ليست في طرف ضد آخر، بل في منظومة تحتاج إلى تنظيم واضح يضمن استمرارية المؤسسات دون أن يثقل كاهل الأسر، ليبقى السؤال الأوسع:

كيف يمكن خلق معادلة عادلة تضمن حق الطفل في التعليم، وحق المؤسسة في الاستمرار، وحق الأسرة في القدرة على الدفع؟