في تحول لافت عن سياستها التي عُرفت سابقا بالترحيب بالمهاجرين، تقدم الحكومة السويدية اليمينية الائتلافية حوافز مالية ضخمة تصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (نحو 35 ألف دولار أمريكي) لحاملي الإقامات من خارج الاتحاد الأوروبي لمغادرة البلاد
ووفقا لما نقلته صحيفة "إندبندنت"، تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعهدات الحكومة -التي يتزعمها رئيس الوزراء أولف كريسترسون وتدعمها برلمانيا كتلة "ديمقراطيو السويد" اليمينية المتطرفة- للحد من الهجرة ومكافحة الجريمة.
ورصدت الحكومة للبرنامج ميزانية تبلغ 1.3 مليار كرونة سويدية (نحو 135 مليون دولار أمريكي)، وروجت له عبر موقعها الإلكتروني بلغات متعددة.
كما أطلق حزب "ديمقراطيو السويد" حملة إعلانية على الحافلات استهدفت المهاجرين الصوماليين بعبارة: "هل تشتاق إلى مقديشو؟ منحة إعادة الهجرة ستساعدك على العودة". وقال كريسترسون إن تحسين عملية إعادة الهجرة يقع في صدارة جدول أعمال حكومته.
ورغم العرض المالي، أظهرت الأرقام إقبالا ضئيلا، إذ لم يستجب للخطة سوى 171 شخصا فقط منذ مطلع العام.
ودفع هذا التعثر حزب "ديمقراطيو السويد" إلى المطالبة بتوسيع نطاق العرض ليشمل المهاجرين الحاصلين على الجنسية السويدية بشرط التخلي عنها، وتحديدا أولئك الذين يعانون من صعوبات في كسب عيشهم ولا يجيدون السويدية.
في المقابل، اتهمت المعارضة وجماعات الحقوق المدنية رئيس الوزراء بالذهاب بعيدا، ووصفوا هذه السياسة بأنها تسبب الانقسام.
