قال مصدر خليجي لرويترز اليوم الثلاثاء إن سلطنة عُمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاضطراب الذي لحق بتجارة النفط جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأبلغ مصدر رويترز بأن الاقتراح العماني ينص على عدم ممارسة إيران السيطرة بمفردها وأن تكون الرسوم طوعية. وسيكون النظام مشابها لذلك المعمول به في مضيق ملقة الآسيوي، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمات طوعية لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي ناقش مسألة مضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي أمس الاثنين، وشدد على ضرورة التعاون الإقليمي.
وأعلنت إيران في وقت سابق أنها ترغب في إدارة المضيق جنبا إلى جنب مع عُمان التي تسيطر على الضفة المقابلة وفرض رسوم على السفن التي تستخدمه.
وتريد واشنطن العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب، عندما كانت السفن قادرة على المرور بحرية دون دفع رسوم، وتقول إن فرض رسوم إلزامية سيكون غير قانوني.
وتوصلت واشنطن وطهران في يونيو -حزيران إلى اتفاق بشأن إطار عمل لمحادثات كان من المفترض إجراؤها بحلول نهاية أغسطس آب لحل القضايا الرئيسية، مثل البرنامج النووي الإيراني.
غير أن الجانبين اختلفا على تفسير الجزء المتعلق بمضيق هرمز في المذكرة. وبينما تتمسك واشنطن بأن المذكرة تلزم طهران بضمان حرية الملاحة، تقول طهران إنها تمنحها سلطة الإشراف على حركة العبور.
