تتراجع حركة الشراء في الأسواق السورية مع اتجاه المستهلكين نحو الاحتياجات الأساسية على حساب السلع الأخرى، وسط شكاوى أصحاب محال وعاملين من ضعف المبيعات وارتفاع تكاليف البضائع.
وفي استطلاع ميداني أجراه موقع Syria One، أكد أصحاب محلات تراجع الإقبال مقارنة بالعام الماضي، وطرحوا مقترحات لتحريك الأسواق ودعم الإنتاج المحلي.
حيث تقول "لين"، (صاحبة محل مكياج في الشعلان)، إن حركة الشراء متوسطة، لكنها تتأثر بتوجه المستهلكين نحو الأساسيات وإهمال الكماليات. بينما يشير "أبو أحمد"، صاحب محل جملة في شارع "الحمرا"، إلى أن الركود بدأ قبل نحو شهرين، وأصبحت المشتريات تقتصر على الضروريات وتجهيز العرائس، مرجعاً ذلك إلى انخفاض الرواتب وقلة السيولة، ومعتبراً أن زيادتها لا تحقق أثراً إذا رافقها ارتفاع أسعار السلع.
وتؤكد "روعة"، العاملة في محل ألبسة بالصالحية، أن حركة الشراء في الصيف الماضي كانت أفضل من الموسم الحالي، رغم بدء موسم الشتاء، فيما يصف "أبو عمر" (صاحب محل ألبسة داخلية)، الفارق بين عامي 2025 و2026 بالواضح، ويربط ضعف الإقبال بالغلاء والفقر وقلة السيولة، معتبراً أن زيادة الرواتب حل مؤقت لا يعالج المشكلة من جذورها.
من جهته، يربط "محمد المصري"، (صاحب محل ألبسة في ركن الدين)، ضعف المبيعات بعدم استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار، موضحاً أن تفاوت أسعار الأقمشة المستوردة بين يوم وآخر ينعكس سلباً على البائع والمشتري.
ويرى "باسل" (صاحب محل بياضات)، أن الإنفاق يتوزع وفق أولويات تبدأ بالطعام والشراب، ثم الألبسة والاحتياجات الأخرى، وصولاً إلى الكماليات، معتبراً أن تركّز الإنفاق على المطاعم والطعام لا يعني وجود نشاط اقتصادي فعّال.
ويقترح تخفيف الأعباء عن المعامل الإنتاجية وتقديم التسهيلات لها لمنافسة المستورد، وتعزيز التصدير، وتشديد الرقابة على جودة البضائع الوافدة لمنع دخول المنتجات المتدنية الجودة، كما يدعو إلى استقطاب السياح والزوار لإدخال العملات الأجنبية وتحريك السوق، ويرى أن الانفتاح الاقتصادي لن ينعكس عملياً دون استقرار أمني وسياسي واقتصادي، وأن تنشيط الإنتاج يساهم في الحد من البطالة.
ومن جهته، يدعو "أبو عمر"، (صاحب محل أقمشة في سوق الحميدية) إلى مراقبة جودة التصنيع المحلي وتأمين مواد أولية جيدة، بما يحافظ على تنافسية الصناعة السورية في الأسواق الداخلية والخارجية، مؤكداً ضرورة أن يحصل المستهلك المحلي على منتجات بالجودة نفسها المخصصة للتصدير، وأن تُلبّى احتياجات السوق الداخلية قبل تصدير الفائض، بما يساهم في تشغيل اليد العاملة.
ركود استهلاكي متفاوت بين القطاعات
وفي تحليل خاص لـSyria One، يصف الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد واقع الأسواق بأنه "ركود استهلاكي"، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق بنقص البضائع، إذ تتوافر مختلف الأصناف في القطاعات الغذائية والمنزلية والملبوسات، وإنما بضعف القدرة الشرائية لدى السوريين.
ويربط محمد ذلك بارتفاع بعض الأسعار مقابل ثبات الدخول وتراجع سعر صرف الليرة السورية، إلى جانب زيادة متطلبات المعيشة منذ أيلول، وهي فترة تتزامن مع أعباء المدارس وتأمين المؤونة والتدفئة، ما يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات إنفاقها وتقديم الاحتياجات الأساسية.
ويضيف أن التضخم عامل آخر يعمّق الركود، مستشهداً بتقرير للمركز السوري للبحوث والدراسات أشار إلى تجاوزه 27% منذ نيسان الماضي، فيما يقدّر أنه تجاوز 30% حالياً. ويلفت إلى تفاوت أثر الركود بين الأنشطة التجارية؛ إذ لا يزال النشاط متوسطاً في قطاع الغذاء، مقابل جمود في الألبسة، وحركة بيع محدودة جداً في الأدوات الكهربائية.
