في الذكرى السنوية لزلزال 6 شباط/فبراير 2023 الذي ضرب شمال سوريا، لا تزال تداعيات الكارثة الإنسانية حاضرة، ليس فقط بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية، بل أيضاً بسبب الجدل الواسع حول إدارة المساعدات الإنسانية الدولية التي تدفقت إلى البلاد عقب الزلزال.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تأثر أكثر من 8.8 مليون شخص داخل سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر بالزلزال، في بلد كان يعيش أصلاً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، غير أن تقارير محلية وحقوقية كشفت أن جزءاً من تلك المساعدات لم يصل إلى مستحقيه، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري السابق، نتيجة التحكم المؤسسي والتسييس وغياب آليات الرقابة المستقلة.
توثيق حقوقي: بنية منظمة للتحكم بالمساعدات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير تحليلي صدر أواخر عام 2023، أكدت أن الانتهاكات المرتبطة بتوزيع المساعدات بعد الزلزال لم تكن حالات فردية، بل جرت عبر آلية ممنهجة، ووفق التقرير، فرض النظام السوري السابق على المنظمات الدولية العمل عبر جهات محددة تابعة له، أبرزها الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية، ما مكّنه من التحكم بقوائم المستفيدين ومسارات التوزيع.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الآلية أدت إلى استبعاد أسر متضررة فعلياً، توجيه المساعدات إلى فئات أو مناطق أقل تضرراً واستخدام الإغاثة كأداة نفوذ سياسي وإعلامي، واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ العمل الإنساني، وعلى رأسها الحياد وعدم التمييز.
العفو الدولية: عرقلة وتأخير في الأيام الحرجة
من جانبها، وثّقت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر بعد أسابيع من الزلزال قيام السلطات السورية بعرقلة دخول قوافل مساعدات إلى مناطق منكوبة، وفرض شروط تنسيق مع جهات حكومية قبل السماح بتوزيعها.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تسببت في تأخير الاستجابة الإنسانية خلال الأيام الأولى الحاسمة بعد الكارثة، وهي الفترة التي يكون فيها إنقاذ العالقين تحت الأنقاض أكثر احتمالاً، محمّلة السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن هذا التأخير.
تحقيقات محلية: مستودعات مغلقة ومساعدات تالفة
تحقيقات صحفية محلية أبرزها ما نشره موقع درج ميديا، نقلت شهادات لمتطوعين وعاملين في الإغاثة أفادوا بأن مستودعات مساعدات بقيت مغلقة رغم الحاجة الملحّة، مواد غذائية وإغاثية تلفت نتيجة التخزين الطويل، وتوزيع المساعدات اقتصر في بعض الحالات على استعراضات إعلامية, وأشار التحقيق إلى أن المشكلة لم تكن في نقص الدعم الدولي، بل في التحكم بقرار التوزيع ومنح الأولوية.
هيومن رايتس ووتش: بيئة تسمح بالتحويل
بدورها، رأت هيومن رايتس ووتش آنذاك القيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة النظام، وإجبارها على الشراكة مع جهات موالية، خلقت بيئة تجعل تحويل المساعدات أمراً متوقعاً، واستخدامها لتحسين صورة السلطة بدلاً من الاستجابة لاحتياجات المتضررين.
في المقابل، أظهرت تقارير أممية ومنظمات إغاثية أن المساعدات التي دخلت إلى إدلب وشمال حلب عبر آليات عابرة للحدود وبإشراف منظمات مستقلة، وصلت إلى شريحة أوسع من المتضررين، ما عزز فرضية أن مشكلة الإغاثة في سوريا كانت إدارية وسياسية أكثر منها لوجستية.
بعد أعوام على زلزال 6 شباط، تشير التقارير المحلية والحقوقية إلى أن الكارثة في سوريا لم تكن طبيعية فقط، بل إنسانية وإدارية أيضاً، حيث تحولت المساعدات من وسيلة إنقاذ إلى ملف نزاع، ودفع المتضررون الثمن مرتين مرة تحت الأنقاض، ومرة في انتظار إغاثة لم تصل.
