تتحرّك الحكومة السورية نحو إعادة هيكلة قطاع الاتصالات عبر دراسة طرح رخصة جديدة للهاتف المحمول بمزادٍ علني، في خطوة تُعد من بين أبرز محاولات إنعاش البنية التحتية الرقمية وجذب رؤوس الأموال الخليجية، وفق ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز.
محادثات مع شركات خليجية لشراء رخصة تشغيل
وأفادت الصحيفة بأن الحكومة السورية تجري محادثات مع شركات اتصالات من قطر والكويت
والسعودية بهدف منح رخصة تشغيل لإحدى شركتي الاتصالات العاملتين حالياً، سيرياتل أو MTN، مقابل نحو
700 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات متوقعة بقيمة 500 مليون دولار.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في البنية التحتية السورية، خصوصاً بعد توقيع السعودية اتفاقات استثمارية واسعة مع دمشق في قطاعات تشمل الاتصالات والرقمنة، ضمن حزمة بلغت 6.4 مليارات دولار لدعم إعادة الإعمار، بحسب تقارير اقتصادية حديثة.
وتسعى دمشق إلى إعادة ترتيب سوق الاتصالات بعد سنوات من التراجع، مستفيدةً من رغبة شركات خليجية في التوسع الإقليمي، إذ سبق أن أبدت شركات مثل قطر تليكوم (Qtel) والاتصالات السعودية (STC) اهتماماً تاريخياً بدخول السوق السورية خلال مزادات سابقة للرخصة الثالثة للهاتف المحمول
ويرى محللون أن دخول مشغّل جديد قد يساهم في تحسين جودة الخدمة وتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس، خصوصاً مع التوجه الإقليمي نحو بناء شراكات رقمية واسعة، مثل الاتفاقات السعودية – السورية التي خصصت أكثر من مليار دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية والاتصالات
غضب شعبي من ارتفاع أسعار الباقات
يأتي هذا التطور في ظل استياء واسع بين السوريين من الزيادات الكبيرة في أسعار باقات الاتصال والإنترنت التي طرحتها شركتا سيرياتل وMTN العام الماضي، إذ وصلت الزيادة إلى أكثر من 100% وفق شكاوى مواطنين دعوا إلى مقاطعة الشركتين.
كما ألغت الشركتان ما يُعرف بـ "باقات الساعات"، ما أدى إلى موجة غضبٍ على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن ارتفعت كلفة باقة الاستهلاك العالي إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية بعد أن كانت نحو 150 ألف ليرة فقط.
ووصف ناشطون الأسعار الجديدة بأنها "جريمة بحق المواطن"، معتبرين أنها لا تتناسب مع مستوى الرواتب والأجور الحالية، ومطالبين الحكومة بتنفيذ وعودها بتحسين الجودة وتخفيض الأسعار
