تعود سوريا اعتباراً من الأول من تشرين الثاني إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعد وجودها ضمن المجموعة الروسية منذ عام 2012، في خطوة تأتي ضمن مساعي دمشق لتعزيز علاقاتها العربية والدولية، ويرى الباحث السياسي ميلاد الأطرش، في تحليل لـSyria One، أن أهمية الانتقال لا تقتصر على تغيير إطار التمثيل، بل ترتبط بقدرة سوريا على استثمار هذا التحول في بناء شراكات تدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويوضح الأطرش أن سوريا لا تنضم مجدداً إلى المؤسستين، وإنما تغيّر مجموعة التمثيل التي تنتمي إليها لأغراض التنسيق ومتابعة الملفات، إذ تشكّل هذه المجموعات قنوات للتواصل بين الدول الأعضاء ومناقشة القضايا المطروحة عبر المديرين التنفيذيين ومكاتبهم، وفق قواعد الحوكمة المعتمدة في كل مؤسسة، حيث كان المدير التنفيذي للمجموعة الروسية يمثّل سوريا في البنك الدولي إلى جانب روسيا وبيلاروسيا.
سياسياً، يعكس الانتقال بحسب الأطرش، رغبة دمشق في إعادة ترتيب علاقاتها المؤسسية بما ينسجم مع توجهها نحو تعزيز الروابط العربية وتوسيع خياراتها الخارجية، بعد سنوات من التباعد والتوتر في العلاقات السورية العربية، لكنه لا يعني بالضرورة القطيعة مع روسيا أو انضمام سوريا إلى محور سياسي جديد، إذ إن العلاقات الدولية تتحدد بقدرة الدول على تنويع شراكاتها وإدارة مصالحها ضمن شبكة متوازنة من العلاقات الإقليمية والدولية.
شراكات عربية وحدود النفوذ
يشير الأطرش إلى أن الدول العربية يمكن أن تكون شريكاً أساسياً في مسار التعافي السوري، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية والتجارية، وإمكانات الاستثمار والخبرات التنموية، فضلاً عن قدرتها على دعم التعاون مع المؤسسات الدولية. ومن هذا المنطلق، يتيح الانتقال توسيع قنوات التنسيق ومتابعة الملفات السورية وإيصال الأولويات الاقتصادية والتنموية إلى الجهات المعنية، من دون أن يعني ذلك فك الارتباط بروسيا أو تغيراً تلقائياً في موازين القوى.
لكن تغيير مجموعة التمثيل لا يمنح سوريا أصواتاً إضافية في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، ولا يتيح لها فرض قراراتها داخلهما؛ إذ ترتبط حقوق التصويت بحصص الدول وقواعد الحوكمة المعتمدة، فيما يعتمد التأثير العملي على القدرة على بناء التفاهمات وتنسيق المواقف.
ويحدد الأطرش مسارات محتملة للاستفادة من الانتقال، تشمل تحسين إيصال الأولويات السورية، وتعزيز الثقة المؤسسية من خلال انتظام التواصل وتطوير البيانات الاقتصادية والتعاون في تقييم السياسات العامة.
وفي هذا السياق، تبرز مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، التي تتيح تقييماً دورياً للأوضاع الاقتصادية والسياسات المتبعة وتحديد مواطن الخلل والاحتياجات الإصلاحية.
وكانت آخر مشاورات من هذا النوع مع سوريا قد جرت عام 2009، فيما جرى الحديث خلال الاجتماعات الأخيرة عن التحضير لاستئنافها.
ويؤكد الأطرش أن استعادة سوريا مكانتها الدولية تبقى مرتبطة بقدرتها على استثمار الفرص المتاحة، وتعزيز الثقة، وتحويل الانفتاح الخارجي إلى شراكات حقيقية تدعم التعافي وإعادة الإعمار وتنعكس على حياة السوريين.
