وقعت سوريا ولبنان اليوم الجمعة 6 شباط/فبراير، في بيروت اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سوريا، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر الويس.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية في سرايا الحكومة بالعاصمة اللبنانية أيضاً نائب رئيس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري.
وفي السياق، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن "التعاون القضائي والسياسي بين سوريا ولبنان أثمر عن تحقيق خطوة إنسانية وقانونية مهمة في ملف السجناء، بعد أشهر من الاتصالات والمشاورات المتواصلة بين الجانبين".
وقال الويس: "إنّ الاتصالات لم تتوقف بين البلدين منذ الثامن من كانون الأول عام 2024، وجرَت على أعلى المستويات، بما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس بأبعاده القانونية والإنسانية".
وأضاف: "ما تحقق تمثل بمعالجة أوضاع عدد من المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت ملفاتهم من أكثر الحالات تعقيداً من الناحية القانونية"، مشيراً إلى أنّ "هذه الخطوة تسهم في التخفيف من المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم، وتشكل أساساً يُبنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك".
وتابع وزير العدل السوري: "اللجان القضائية المختصة في البلدين ما زالت تواصل اجتماعاتها لمتابعة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي، والعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة"، معرباً عن تطلعه إلى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني في تسريع دراسة هذه الملفات والبت بها.
ووجه وزير العدل السوري الشكر إلى "الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، والقضاء اللبناني، على الجهود التي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج"، مضيفاً: "ما تحقق اليوم يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها".
من جهته قال نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري: "إنّ الاتفاق جاء ثمرة أشهر من العمل المشترك، ويجسد إرادة سياسية لبنانية سورية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون، موضحاً أن قضاة وخبراء من البلدين عملوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بروح من التفاهم والمسؤولية".
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتباراً من صباح غد السبت، مبيناً أنه يشكل أساساً لمعالجات أوسع في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن العمل جارٍ لإعداد اتفاقية إضافية تتعلق بالموقوفين السوريين بمختلف فئاتهم، بما يضمن معالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة، متابعاً: "العلاقات بين لبنان وسوريا تقوم على حقيقة الترابط بين مصيري البلدين، وكل ما يخدم أحد البلدين يخدم الآخر، والتعاون القائم اليوم يعكس إرادة سياسية مشتركة للانتقال إلى أكثر استقراراً وتنسيقاً في القضايا ذات البعد الإنساني والقانوني".
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ في 30 من كانون الثاني/يناير الماضي، الاتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
يذكر أن هذا التوقيع يأتي بعد جهود الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية، لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، إن أكثر من 300 سوري من المحكومين سيجري تسليمهم إلى بلادهم بموجب الاتفاقية المُوقعة مع دمشق.
أيضاً وزير الإعلام اللبناني بول مرقص قال في وقت سابق: "تنفيذ الاتفاقية مع سوريا سيؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية"، مشيراً إلى أن لبنان سيستفيد منها في أي وقت عبر آلية التبادل مع سوريا لمعالجة واقع السجون.
وفي10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن هناك توجيها واضحاً من الرئيس أحمد الشرع بفتح العلاقات بين دمشق وبيروت.
وقال الشيباني خلال زيارته والوفد المرافق له للبنان إنه تم إحراز تقدُّم في ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية، وفي التنسيق الأمني والاستخباري بين البلدين.
جدير بالذكر أن من بين السجناء السوريين في لبنان، مئات أوقفوا بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وأحيلوا إلى المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية عام 2015.
