سجلت سوق العمل في إسبانيا تراجعاً موسمياً في شهر أغسطس-آب، مع فقدان نحو 162.8 ألف مشترك في نظام الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 44.4 ألف شخص، في ظل انتهاء موسم السياحة وتعليق عدد من العقود خلال فترة الصيف.
وبالرغم من تراجع التوظيف، فإن خسائر أغسطس جاءت الأقل منذ جائحة كورونا، في مؤشر على استمرار متانة سوق العمل مقارنة بالسنوات السابقة. وعلى أساس سنوي، نجح الاقتصاد الإسباني في إضافة نحو 680 ألف وظيفة.
وتتزامن هذه البيانات مع تحسن لافت في معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2026، إذ تراجع إلى 9.87 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2008، مقارنة بـ10.83 في المائة في الربع السابق، وأفضل من توقعات كانت تشير إلى 10.7 في المائة.
وتلعب العمالة الأجنبية دوراً متزايداً في دعم سوق العمل الإسباني، خصوصاً مع استمرار عملية تسوية أوضاع العمال الأجانب في البلاد.
وبنهاية أغسطس، بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الذين أُدرجوا ضمن هذه العملية نحو 337.9 ألف شخص؛ ما ساهم في الحد من حدة الانخفاض الموسمي في أعداد العاملين.
وبلغ إجمالي عدد العمال الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي أكثر من 3.5 مليون عامل، يمثلون نحو 15.9في المائة من إجمالي القوة العاملة في إسبانيا.
ووصف وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز تطورات سوق العمل بأنها تعكس نمواً تاريخياً في الوظائف.
