رغم إعلان شرائح سعرية للمازوت في سوريا، لا تزال إفادات مزارعين وسائقي باصات تشير إلى عدم حصولهم على الوقود المدعوم حتى الآن، واستمرار اعتمادهم على السعر الأعلى المتاح، ويطرح ذلك تساؤلات حول أسباب تأخر التوزيع، وانعكاسه على تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتأخر مستحقات الفلاحين.
وكانت الجهات المعنية قد أعلنت في 17 أيلول 2026 تقسيم المازوت إلى ثلاث شرائح: 115 ليرة جديدة لقطاعي التدفئة والزراعة، و150 ليرة للنقل والقطاعات الإنتاجية، و175 ليرة للمازوت الممتاز المستورد. لكن مزارعين وسائقي باصات أفادوا، في شهادات جُمعت لـSyria One، بأنهم لا يحصلون على الشرائح المدعومة، فيما يستمر البيع بالسعر الأعلى البالغ 17,500 ليرة بالعملة القديمة، أي ما يعادل 175 ليرة جديدة.
المازوت يرفع تكاليف الإنتاج الزراعي
يحتاج بعض المزارعين إلى تشغيل محركات الديزل لتأمين الري عند انقطاع الكهرباء أو عدم كفاية الطاقة الشمسية، ووفق الإفادات التي جُمعت، يتراوح استهلاك المحركات المستخدمة في الري بين 18 و30 ليتراً في الساعة، بحسب استطاعة المحرك وظروف التشغيل.
ويقول المزارع علاء عبد العزيز الطويل إن محرك الديزل الذي يستخدمه يستهلك بين 23 و25 ليتراً في الساعة، كما أفاد المزارع حمزة المرعي بأنه اضطر خلال الأسبوع الماضي إلى تشغيل محرك ديزل لمدة 14 ساعة يومياً على مدى أربعة أيام، بمعدل استهلاك قال إنه يبلغ نحو 28 ليتراً في الساعة.
وفي حالة أخرى، اضطر المزارع عبد العزيز الطويل إلى تشغيل محرك ديزل لمدة 30 ساعة خلال ثلاثة أيام لري أرض مزروعة بالبطاطا مساحتها 85 دونماً، رغم اعتماد نظام الري لديه أساساً على الطاقة الشمسية.
ويشرح الخبير الاقتصادي علي محمد، في حديث لـSyria One، أن تأخر إتاحة شريحة 115 ليرة يدفع المزارعين إلى شراء شرائح أعلى سعراً، ما يزيد تكاليف الإنتاج لكل هكتار يعتمد على المازوت، ويضرب مثالاً بالقمح، وهو أهم الزراعات في الحسكة والمناطق الشرقية، مشيراً إلى أن أسعار المازوت التي كان المزارعون يحصلون عليها العام الماضي وكانت أقل مما هي عليه اليوم.
ويضيف محمد أن ارتفاع تكاليف الوقود يزيد الأعباء على الفلاحين في ظل تأخر دفع مستحقاتهم عن القمح، وكانت تكلفة إنتاج طن القمح المروي قد قُدّرت، مع بداية موسم الحصاد، بنحو 350 دولاراً، بحسب ما أورده الخبير، ما يعني أن أي زيادة في تكلفة المازوت قد ترفع التكلفة الإجمالية للإنتاج.
ولا يقتصر الأثر، وفق محمد، على النفقات المباشرة، إذ قد يؤدي ارتفاع تكلفة الوقود أو تأخر تأمينه إلى تأخير عمليات الفلاحة والري، بما يؤثر في سير الموسم الزراعي، ويحذر من احتمال إحجام بعض الفلاحين عن زراعة محاصيل إذا لم تعد تكلفتها متناسبة مع أسعار بيعها، ما قد يخفض الإنتاج المحلي ويزيد الحاجة إلى الاستيراد، ولا سيما في المحاصيل الأساسية كالقمح.
من كلفة الإنتاج إلى أسعار المستهلك
يرى محمد أن ارتفاع سعر المازوت يزيد تكاليف العمليات الزراعية، من الحراثة إلى الري، كما يرفع تكلفة نقل المنتجات من الحقول إلى أماكن التوزيع. وتضاف إلى ذلك تكاليف النقل خلال انتقال المنتجات من المزارع إلى تجار الجملة ثم المفرق، ما قد ينعكس تدريجياً على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
ولا يحدد الخبير نسبة ثابتة لارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة سعر المازوت، لأن الأثر يختلف بحسب المحصول وتكاليف إنتاجه ونقله وظروف السوق، كما أن المنتجات الزراعية الطازجة تحتاج عادة إلى تصريف سريع، ما يحد من قدرة المزارع والتاجر على تخزينها انتظاراً لتحسن الأسعار، في ظل مخاطر التلف وتراكم تكاليف إضافية.
ويشير محمد إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين يؤثر بدوره في حجم الطلب، مع اختلاف الطلب من محصول إلى آخر، لافتاً إلى أهمية محاصيل أساسية مثل البطاطا والبندورة. وبحسب تحليله، يمكن أن تنعكس زيادة تكاليف الوقود سلباً على حجم الإنتاج والمبيعات وربحية المزارعين، خصوصاً إذا لم ترتفع أسعار البيع بما يكفي لتعويض زيادة النفقات.
النقل العام بين ارتفاع التكلفة وتأخر الشريحة
في قطاع النقل، أفاد سائقو باصات جرى التواصل معهم بأنهم لا يحصلون حتى الآن على شريحة مدعومة، ويشترون المازوت بالسعر المتاح، كما أكدوا أن رفع تعرفة النقل يعود إلى الجهة المسؤولة عن تحديدها، وليس إلى السائقين أنفسهم.
ويوضح محمد أن باصات النقل تقع ضمن شريحة 150 ليرة جديدة، الخاصة بالنقل والقطاعات الإنتاجية، لا شريحة 115 ليرة المخصصة للتدفئة والزراعة، ويقول إن سعر المازوت ارتفع من نحو 125 إلى 175 ليرة جديدة، ما يمثل زيادة تقارب 40% في تكلفة الوقود بالنسبة إلى مشغلي الباصات.
ويضيف أن إتاحة شريحة 150 ليرة من شأنها خفض تكلفة الوقود مقارنة بالسعر الأعلى، لكن تأخر طرحها يبقي مشغلي النقل أمام نفقات أكبر، ويقدّر محمد أن نحو 20% من الحد الأدنى للأجور، البالغ 1,256,000 ليرة سورية بالعملة القديمة وفق الأرقام التي أوردها، قد يذهب إلى وسائل النقل، ما يشير إلى حجم العبء الذي قد تتحمله الأسر.
لماذا تأخر تطبيق الشرائح؟
يربط محمد صعوبة تطبيق التسعيرة بعدة عوامل، بينها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، والفجوة بين الإنتاج المحلي وحاجة السوق، ويقدّر أن إنتاج النفط في سوريا يبلغ نحو 100 ألف برميل مقابل حاجة تقارب 300 ألف برميل، ما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نحو ثلث الاحتياج، وفق تقديره، مع ضرورة التحقق من وحدة القياس والفترة الزمنية المقصودة.
ويشير أيضاً إلى وضع المصافي، موضحاً أن مصفاة بانياس دخلت فترة صيانة ولا تعمل حالياً، فيما تعمل مصفاة حمص، بحسب تقديره، بنحو 40 إلى 50% من طاقتها الكلية. ويرى أن هذه العوامل تضغط على كلفة تأمين المشتقات النفطية وقدرة الجهات المعنية على طرح الشرائح بالأسعار المعلنة.
ويضيف أن المؤتمر الصحفي الذي أُعلن خلاله عن الشرائح تحدث عن مرحلة توزيعها على محطات الوقود، لكن هذه الخطوة لم تنعكس بصورة واضحة على أرض الواقع، فيما بقي موعد بدء التوزيع وآلياته غير محددين للمستفيدين.
وبحسب محمد، فإن تحديد حصص الوقود والمحطات التي ستوزع كل شريحة، إلى جانب معرفة المستحقين لها، يمثل أساساً لتنفيذ القرار، ويرى أن انخفاض جودة المازوت المخصص لشريحة 115 ليرة يحد من إمكانية استخدامه في معظم المعدات والسيارات والآليات والمعامل، ما قد يقلل فرص تسربه إلى السوق السوداء، لكنه لا يغني عن وضع آلية واضحة للتوزيع والرقابة.
وبينما ينتظر المزارعون وسائقو النقل إتاحة الشرائح المقررة، يبقى الأثر الاقتصادي للقرار مرتبطاً بموعد تطبيقه الفعلي، ومدى وصول الوقود بالسعر المحدد إلى مستحقيه، فالتأخر لا يتعلق بالسعر المعلن وحده، بل بكلفة الإنتاج الزراعي والنقل، وقدرة المنتجين على الاستمرار، وما يمكن أن ينتقل من هذه التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات.
