أثارت البيانات المالية الرسمية الصادرة مؤخراً عن وزارة المالية، حول الأداء المالي خلال النصف الأول من عام 2026، حالة من النقاش الاقتصادي الواسع، إذ كشف وزير المالية "محمد يسر برنية" عن تحقيق قفزة في الإيرادات العامة بنسبة 111% لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، في مقابل نمو الإنفاق بمعدل أسرع بلغ 331% ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مسجلاً عجزاً مالياً قدره مليار دولار خلال ستة أشهر فقط.
وفي تحليل تخصصي لهذه الأرقام وتداعياتها، أكد الخبير الاقتصادي د. علي محمد في تصريحات خاصة لـ Syria One، أن المقارنة بين النصف الأول من عام 2026 والفترة ذاتها من عام 2025 لا تستقيم من الناحية البحثية، نظراً لأن النصف الأول من 2025 يمثل بداية إعادة الهيكلة الاقتصادية وتنظيم التحصيل الضريبي والجمركي بعد التحرير وفي ظل سريان العقوبات الدولية حينها.
وبيّن علي أن الأرقام المسجلة تعكس توسعاً ملموساً في التحصيل وتنفيذاً دقيقاً لبنود الإنفاق، مؤكداً أن العجز الحالي لا يدعو للقلق وتغطيته ستعتمد على موارد حقيقية ودين حكومي، بعيداً عن أوهام طباعة النقد.
فجوة الاستحقاق المالية
وعن العوامل التي جعلت كلفة الأجور تتجاوز النمو المحقق في الموارد، أوضح محمد أن كتلة الرواتب والأجور تشكل التزاماً ثابتاً ومستمراً ضمن النفقات الجارية، وقد شهدت زيادات متتالية ومتراكمة منذ تموز 2025 بنسب بلغت 200% ثم 50% يضاف إليها زيادات نوعية لقطاعات محددة.
وأشار إلى أن زيادة الأجور تتم بقرار إداري سريع المفعول وينعكس فوراً على الإنفاق، بينما تتطلب الإيرادات الضريبية والجمركية عملاً اقتصادياً وتأهيل مؤسسات وخططاً زمنية لتظهر نتائجها، مضيفاً أن النظرية الاقتصادية تؤكد وجود ما يسمى "فجوة الاستحقاق"، حيث لا توجد مرونة متلازمة أو تزامنية بين حركة النفقات والإيرادات، يضاف إلى ذلك تحمل الدولة أعباء مالية إضافية جراء الارتفاع العالمي في أسعار النفط والسلع الأساسية والتضخم الناجم عن التوترات الإقليمية في المنطقة.
العجز ضمن الحدود المخططة.. والنفط يغير المعاملة
ورداً على المخاوف المثارة حول تسجيل عجز بقيمة مليار دولار، أوضح محمد أن موازنة عام 2026 تم إقرارها بإيرادات مقدرة بـ 8.7 مليار دولار مقابل إنفاق متوقع يبلغ 10.5 مليار دولار، أي بعجز سنوي مخطط له يصل إلى 1.8 مليار دولار. وبالتالي، فإن تحقق 2.7 مليار دولار كإيرادات (31%) وإنفاق 3.7 مليار دولار (35%) يعني أن العجز المحقق حالياً يعادل 55% من إجمالي العجز المخطط له سنوياً، وهو ما يجعله متوازناً وقريباً جداً من المسار الطبيعي المتوقع.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إيرادات النفط والغاز تشكل نحو 28% من إجمالي إيرادات الموازنة، ولكن توريدها الفعلي للخزينة لم يبدأ إلا في شهري أيار وحزيران (أي شهرين فقط من النصف الأول).
ومعه، فإن التدفق المستمر لهذه الإيرادات خلال النصف الثاني، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الإنتاج من 133 ألف برميل يومياً إلى 200 ألف برميل متوقعة بنهاية العام، سيسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة المالية وتغذية الخزينة.
لا طباعة للنقد.. وسوق الدين الحكومي هو الحل
وحول مخاطر الاستراتيجية الحالية وآليات تغطية العجز، شدد محمد على أن العجز المالي ليس مصيبة باقتصادات الدول بشرط توجيه النفقات نحو القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية المحفزة للنمو، مشيراً إلى أن العجز الحالي يمثل نحو 5% فقط من إجمالي الناتج المحلي المقدر لعام 2026 والبالغ نحو 33 مليار دولار.
وأكد أن نقطة الارتكاز الأهم تتلخص في "كيفية تمويل هذا العجز"، جازماً أن سوريا اتخذت قراراً نهائياً بعدم اللجوء إلى التمويل التظهيري (طباعة النقد) لتفادي الضغوط التضخمية وتدهور سعر صرف الليرة.
وأوضح أن الحكومة تتجه نحو إدارات دين حقيقية تشمل إطلاق سوق للدين الحكومي عبر أذون خزينة قصيرة الأجل، وسندات متوسطة وطويلة الأجل، وصكوك سيادية، وهي الأدوات المالية الناجعة للسيطرة على العجز دون إرهاق الاقتصاد.
أفق النصف الثاني.. ضبط النفقات وتوسيع القاعدة الضريبية
واختتم محمد تصريحه لـ Syria One بالتأكيد على إمكانية ضبط المسار المالي في النصف الثاني من العام 2026، مستشهداً بما حدث في عام 2025 حين تم ترشيد بعض النفقات غير الضرورية وتأجيل بعض الإنفاق الاستثماري ليتحول العجز إلى فائض قدره 46 مليون دولار.
وبين أن استقرار الخزينة سيعتمد على ثلاثية متكاملة: تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدته مع دخول شركات جديدة للإنتاج، والاستفادة من عوائد قطاعي النفط والكهرباء، إلى جانب ضبط وترشيد بند النفقات، مما يضمن كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي العام.
