تستهلك سلة بسيطة من الخضار الأساسية نحو 8% من الدخل الشهري لأسرة سورية مكونة من أربعة أفراد، وفق احتساب متوسط الأسعار المتداولة وشراء كيلوغرامين شهرياً من كل صنف من سبعة أصناف أساسية، وبافتراض الدخل الشهري يبلغ 110 دولارات.
تبلغ التكلفة الشهرية لهذه السلة نحو 135.5 ألف ليرة سورية قديمة، أي حوالي 9 دولارات، وفق سعر صرف بلغ حتى اليوم 15 ألف ليرة للدولار.
ومن خلال جولة سريعة قام بها موقع Syria One لسوق الخضار في مساكن برزة بدمشق، لتحديد أسعار سلة من الخضار الأساسية، كانت الأسعار كالتالي:
كيلو الخيار تراوح بين 10 آلاف و12 ألف، والبطاطا المالحة بين 9 آلاف و11 ألف، والبصل بين 6500 – 8000 ليرة.
أما البندورة فكانت بين 4500 - 7500 ألف ليرة قديمة، والفليفلة بين 8000 – 12000ألف ليرة.
الليمون بين 10 آلاف – 15 ألف ليرة، والباذنجان بين 10 آلاف – 12 ألف ليرة قديمة.
وباحتساب دخل شهري يتراوح بين 100 و120 دولاراً، تتراوح حصة هذه السلة من دخل الأسرة بين 7.5% و9%، مع اختلاف النسبة بحسب مستوى الدخل.
لكن هذه الحسبة تقتصر على الأصناف السبعة والكميات المفترضة، ولا تشمل بقية الاحتياجات الغذائية الأساسية، مثل البيض والأرز والزيوت والسكر، وغيرها ما يعني أن العبء الفعلي للإنفاق الغذائي أكبر من ذلك بكثير.
السوق محكوم بالعرض والطلب
وفي قراءة لحركة الأسعار في سوق الهال، أوضح عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد في حديثه لـ Syria One إن أسعار الخضار والفواكه اليومية لا تتأثر بصورة مباشرة بالتقلبات المستمرة في سعر صرف الدولار، موضحاً أن هذه المنتجات تعتمد أساساً على الإنتاج المحلي، وتخضع أسعارها لحجم الإنتاج ومدى وفرة المحاصيل أو قلتها.
وأشار العقاد إلى أن انتهاء مواسم الخضار الصيفية، بالتزامن مع موجات الصقيع وتغير الظروف المناخية، يؤدي إلى تراجع المعروض من بعض الأصناف والانتقال التدريجي نحو المحاصيل الشتوية، وهو ما ينعكس على الأسعار.
وفي هذا السياق، لفت إلى وصول سعر كيلوغرام الفليفلة إلى نحو 15 ألف ليرة سورية في الأيام الماضية، معتبراً أن ارتفاع بعض الأصناف يرتبط بطبيعة الموسم وتراجع الإنتاج، وليس بالضرورة بتقلبات سعر الصرف.
أرخص من أسواق الجوار
وعلى صعيد حركة التصدير، وصف العقاد النشاط الحالي بأنه جيد، مشيراً إلى تصدير عدد من المنتجات الزراعية، بينها البندورة والبطاطا والرمان والإجاص، إلى أسواق خارجية تشمل العراق والأردن والإمارات.
موضحاً أن الصادرات تحقق عوائد جيدة بالقطع الأجنبي وتدعم القطاع الزراعي، حيث أن المنتجات الزراعية السورية تحافظ على ميزة سعرية جيدة، كونها أرخص مقارنة بأسواق دول الجوار.
لكن استمرار التصدير يطرح تساؤلات حول التوازن بين الاستفادة من الأسواق الخارجية وتأمين احتياجات السوق المحلية، خصوصاً خلال الفترات التي يتراجع فيها المعروض وترتفع أسعار بعض المحاصيل.
أين تكمن المشكلة؟
تعكس تكلفة سلة الخضار التي قمنا باحتسابها جانباً من الإنفاق الغذائي للأسرة السورية، لكنها لا تكشف وحدها حجم الضغوط المعيشية، إذ تبقى القدرة الشرائية مرتبطة بمستوى الأجور وتكاليف بقية الاحتياجات الأساسية.
فحتى مع توافر المنتجات الزراعية المحلية، لا يعني ذلك بالضرورة قدرة جميع الأسر على تأمين احتياجاتها بالكميات المطلوبة، في ظل الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
وبين تقلبات المواسم وتكاليف الإنتاج وحركة التصدير، يبقى التحدي الأساسي في تحقيق توازن يضمن استمرار الإنتاج الزراعي وتأمين احتياجات السوق المحلية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وهنا وجب التنويه بأن نسبة 8% التي قمنا بحسابها تعود على دخل افتراضي قدره 110 دولارات، وليست متوسطاً إحصائياً لجميع الأسر السورية، والتي تختلف بحسب الدخل الأسري وكمية الاستهلاك من الخضار فقط.






