اقتصاد

عن سكة طرابلس–حمص.. بكار لـSyria One: الجدوى تكمن بقدرته على جذب الاستثمار وخدمة احتياجات الأسواق

1129
عن سكة طرابلس–حمص.. بكار لـSyria One: الجدوى تكمن بقدرته على جذب الاستثمار وخدمة احتياجات الأسواقريم وانلي

بعد عقود من توقف خط السكك الحديدية بين مرفأ طرابلس وحمص، بدأ المشروع ينتقل من فكرة مؤجلة إلى مسار أكثر جدية، مع تحرك لبناني–سوري لإجراء كشف ميداني على مسار الخط وإعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية اللازمة لتحديد كلفته وجدواه وآلية تمويله.


حيث يمتد المسار المقترح في الجانب اللبناني لنحو 35 كيلومتراً، من داخل مرفأ طرابلس مروراً بالمنطقة الاقتصادية ومطار القليعات وصولاً إلى الحدود عند العبودية، بينما يبلغ الجزء السوري نحو 5 كيلومترات حتى محطة العكاري في ريف حمص، ومنها يمكن ربط الخط بشبكة السكك السورية.


إذ تشير المعطيات الأولية إلى أن المرحلة الأولى تستهدف نقل البضائع والحاويات وليس الركاب، على أن يتيح الربط لاحقاً الوصول إلى مسارات أوسع داخل سوريا والمنطقة، فيما تتولى الدراسات الحالية بحث الكلفة والعائد وآلية التمويل، قبل الانتقال إلى التنفيذ في حال إثبات الجدوى وتأمين التمويل.


وفي قراءة خاصة لـSyria One، يرى الخبير الاقتصادي والاستثماري جلال بكار أن القيمة الاقتصادية للمشروع لا تبدأ من مدّ القضبان، وإنما من قدرته على إنشاء خط تجاري منخفض الكلفة، وهو ما يتطلب تنظيم الحركة الجمركية وتحديد السلع ذات الأولوية وتأمين بيئة استثمارية وتشغيلية مستقرة.


التجارة تبدأ من نوع البضائع


بحسب بكار، لا يوجد معيار ثابت لحجم البضائع التي يمكن أن يستوعبها الخط قبل تشغيله، إذ إن الأهم هو نوع المنتجات التي ستتحرك عبره والأسواق التي ستصل إليها.


إذ أشار إلى أن سوريا ولبنان يواجهان مشكلات اقتصادية متشابهة، كما يتقاطع نموذجهما الاقتصادي في عدد من الجوانب، في وقت يحتاج فيه كل سوق إلى منتجات ومواد تتوافر لدى الطرف الآخر.


ومن هنا، يمكن للخط أن يخدم حركة سلع تعاني الأسواق في أحد البلدين نقصاً فيها، وبينها المواد الخام ومدخلات الصناعات الأولية وبعض المواد الغذائية، مثل البقوليات.


ولا يقتصر الأثر المتوقع، وفق بكار، على حركة التجارة بين طرابلس وحمص، إذ يمكن لتنشيط هذا المسار أن يخلق فرص عمل ويضيف قيمة اقتصادية إلى البلدات الصغيرة الواقعة على جانبي الحدود.


كلفة الخط مرتبطة بنموذج الاستثمار


لكن إعادة تأهيل الخط، ولا سيما في القسم السوري الذي يحتاج إلى أعمال تأهيل للمسار وإنشاء أجزاء جديدة، تتطلب تمويلاً لا تنفصل جدواه عن طريقة تنظيم الاستثمار.


ورأى بكار أن الخطوط الاستراتيجية من هذا النوع يمكن أن تكون مجالاً للاستثمار، لكن ضمن صيغة واضحة تضمن حقوق المستثمرين، وتحدد مدة الاستثمار، وتحمي رأس المال والعائدات، بما في ذلك إمكانية إعادة رأس المال وتحويل الأرباح وفق آلية متفق عليها.


كما يضع هذه المسألة في سياق أوسع يتعلق بواقع التجارة والنقد الأجنبي، مع ارتفاع كلفة الاستثمار في خطوط النقل وحاجة البلدين إلى إدارة موارد محدودة، ما يجعل طريقة توزيع المخاطر والعوائد جزءاً أساسياً من دراسة المشروع.


حمص ليست نهاية الخط


لا ينظر بكار إلى حمص باعتبارها مجرد نقطة وصول للخط القادم من طرابلس، بل كمركز يمكن أن يرتبط بشبكة اقتصادية أوسع داخل سوريا.


حيث أشار إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة، وما تضمه من مرافق ومنشآت، بينها مصفاة حمص، ومناطق إنتاج الفوسفات، ومعامل السكر، والآليات والمنشآت الصناعية، إضافة إلى موقعها على طرق الربط مع دول الجوار.


ومن هذا الموقع، يمكن للخط أن يرتبط مستقبلاً بشبكة السكك السورية، ومنها إلى دمشق والساحل والشمال والشرق، بما يفتح المجال أمام ربط أوسع مع العراق والأردن ودول الخليج وتركيا.


لكن تحويل هذا الاحتمال إلى ممر لوجستي فعلي، وفق بكار، يحتاج إلى تفاهمات تتجاوز مجرد تشغيل خط للعبور.


أمن الخط جزء من الجدوى الاقتصادية


إلى جانب التجارة والتمويل، يضع بكار تأمين خطوط السكك والإمداد وأمن المنطقة ضمن الشروط الأساسية لنجاح المشروع.


ورأى أن استقرار مسار النقل وحماية خطوط الإمداد لن يكونا مسألة أمنية منفصلة عن الاقتصاد، بل عاملاً يؤثر مباشرة في شكل الاستثمار وآليته، وفي قدرة المستثمرين على الدخول في مشروع طويل الأجل.


أما الاختلاف الفني بين مواصفات السكك في البلدين، حيث يعتمد الجانب اللبناني معيار UIC-60 مقابل RC-50 في سوريا، فلا يعتبره المهندسون عائقاً نهائياً أمام الربط، مع إمكانية معالجته بحلول هندسية معروفة.


وبذلك، لا تتحدد جدوى خط طرابلس–حمص بكلفة إعادة تأهيله وحدها، وإنما بقدرته على جذب الاستثمار، وتنظيم حركة السلع، وتأمين الخطوط التي ستنقلها.


من السكة إلى الخارطة الاقتصادية


وبانتظار اكتمال الدراسات التي ستحدد الكلفة والعائد وآلية التمويل، يرى بكار أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بإمكانية إعادة تشغيل الخط، بل بما إذا كان سيجد مكاناً فعلياً في النشاط الاقتصادي.


فنجاح المشروع، وفق قراءته، يرتبط بقدرته على خدمة احتياجات الأسواق، وتحريك المواد الخام والمنتجات بين البلدين، وخلق نشاط اقتصادي في المناطق المحيطة بالمسار، وصولاً إلى دوره المحتمل ضمن شبكة نقل إقليمية أوسع.


ويبقى السؤال الذي يطرحه بكار في صلب مستقبل المشروع: هل يتحول خط طرابلس–حمص إلى جزء فعلي من الخارطة الاقتصادية، أم يبقى مشروعاً على الورق؟


مقالات ذات صلة

أوضاع البيتكوين أمام الدولار الأمريكي اليوم

أوضاع البيتكوين أمام الدولار الأمريكي اليوم

يتداول البيتكوين تحت الضغط دون 62000 دولار يوم الجمعة، متأثرا بمعنويات العزوف عن المخاطرة الأوسع في سوق العملات المشفرة
111
مؤشر الدولار يتراجع في سوق العملات أمام سلة من 6 عملات رئيسية

مؤشر الدولار يتراجع في سوق العملات أمام سلة من 6 عملات رئيسية

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية في سوق العملات أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.21% إلى 103.73 نقاط، وفقا لأحدث قراءة متاحة على منصة
152
التداول في سوريا.. خبراء لـSyria One: ثقافة التداول ما تزال محدودة والعملات الرقمية عالية المخاطر

التداول في سوريا.. خبراء لـSyria One: ثقافة التداول ما تزال محدودة والعملات الرقمية عالية المخاطر

يتزايد اهتمام السوريين بالتداول في البورصات المحلية والعالمية ومنصات العملات الرقمية، بالتوازي مع انتشار الدورات التدريبية والمدربين والوسطاء المرتبطين بهذا المجال، وبين البحث عن دخل إضافي والاستفادة من فرص الأسواق المالية، تتفاوت تجارب المتداولين
217
حسياء الصناعية تطرح 96 هكتاراً للاكتتاب.. وتكشف لـ Syria One مشاريع استثمارية جديدة

حسياء الصناعية تطرح 96 هكتاراً للاكتتاب.. وتكشف لـ Syria One مشاريع استثمارية جديدة

أعلنت المدينة الصناعية في حسياء طرح 179 بنداً للاكتتاب بمساحة إجمالية تبلغ 958,804 أمتار مربعة، أي نحو 96 هكتاراً، بأسعار تبدأ من 32 دولاراً للمتر المربع عند الدفع النقدي و40 دولاراً بالتقسيط، بالتزامن مع بدء تنفيذ مشاريع صناعية جديدة
201
سوريا والأردن تبحثان تعزيز الشراكات الاستثمارية

سوريا والأردن تبحثان تعزيز الشراكات الاستثمارية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد ‏رمضان، مع مجلس الأعمال السوري الأردني، سبل تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات ‏التي تواجه المستثمرين، وتعزيز فرص إقامة شراكات ومشاريع استثمارية مشتركة بين ‏البلدين.‏
166
سيرياون إعلان 7