أعلنت الحكومة الفرنسية، الإثنين، فرض حظر تجول جزئي في أربع مدن شمالي البلاد، بينها مدينة ليل، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، خلال ليلتي الإثنين والثلاثاء، على خلفية أعمال الشغب والعنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، السبت.
وأقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود إخفاقات في التعامل مع الاحتجاجات، مطالبًا قوات الأمن بمراجعة أساليب عملها والتصدي لأعمال التخريب والنهب وإقامة المتاريس. وكلف وزير الداخلية لوران نونييز باتخاذ التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن أوجه القصور في الاستعدادات الأمنية وجمع المعلومات الاستخباراتية، رافضًا استقالته لضمان استمرارية قيادة قوات الأمن.
وفيما يتعلق بحصيلة المواجهات، أعلنت السلطات توقيف مئات الأشخاص في باريس خلال أعمال العنف التي شهدتها الأحد والليل، فيما أشارت إلى توقيف نحو 2400 شخص خلال الساعات الأولى للأحداث. وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو ألف عنصر من قوات الأمن، إلى جانب إصابة عدد من المتظاهرين، فيما تعرضت متاجر ومبانٍ بلدية للتخريب والنهب في عدة مدن فرنسية.
من جانبه، أقر وزير العدل جيرالد دارمانان بإخفاق السلطات في مواجهة أعمال العنف، مشيرًا إلى وجود خلل في المعلومات الاستخباراتية، فيما وصف وزير شؤون المدن فنسان جانبرون الأحداث بأنها "شكل من أشكال التمرد". وأفاد اتحاد التجار باستهداف نحو 1500 متجر خلال أحداث السبت، بينما كانت مرسيليا من أكثر المدن تضررًا جراء أعمال النهب والتخريب.
وتأتي التطورات وسط ضغوط سياسية متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو والرئيس ماكرون، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب تراجع القدرة الشرائية. وتباينت المواقف السياسية إزاء الأزمة، إذ اتهمت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن السلطات بإضعاف الثقة والسلطة، فيما حمّل زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون ماكرون مسؤولية تفاقم الأوضاع.
