دخل قانون جديد في المغرب حيز التنفيذ في أغسطس الجاري، ويضع قواعد جديدة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وينص على عدم إيوائها أو إطعامها أو علاجها في الفضاءات العامة خارج الإطار الذي يحدده القانون لتجنب الغرامة المالية المحددة بألفي درهم (نحو 215 دولارًا).
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية نقاشات حول طريقة تطبيق القانون على أرض الواقع، فقد طالبت جمعيات تعنى بالحيوانات بنصوص تنظيمية واضحة تحدد كيفية الإطعام والرعاية، محذرة من أن غموض بعض المقتضيات قد يفتح الباب أمام تأويلات مختلفة.
ويرى نشطاء حماية حقوق الحيوانات، أن الحل لا ينبغي أن يقوم على المنع وحده، مقترحين تخصيص أماكن منظمة لإطعام الحيوانات داخل الأحياء، بما يراعي في الوقت نفسه نظافة الفضاءات العامة وراحة السكان.
كما يدعو النشطاء إلى التعقيم والتلقيح وإعادة الحيوانات إلى أماكنها باعتبار ذلك من الوسائل الإنسانية للحد من أعدادها.
وفي المقابل، يذكّر مؤيدو التنظيم بأن مشكلة الحيوانات الضالة لا ترتبط بالرحمة وحدها، وإنما بالصحة والسلامة والنظافة العامة أيضًا، ما يجعل تنظيم الرعاية أمرًا يحتاج إلى توازن بين حقوق السكان والرفق بالحيوان.
