أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 9 أيار/مايو، قراراً يقضي بتخفيض وزن ربطة الخبز التمويني من 1200 غرام إلى 1050 غراماً، مع الإبقاء على سعرها ثابتاً عند 40 ليرة جديدة 4000 ليرة قديمة. كما تضمن القرار تخفيض مخصصات المخابز من الدقيق إلى 1.75 كيس لكل طن إنتاج.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، والخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط، قارن خلال حديثه لموقع Syria One بين مواصفات ربطة الخبز قبل وبعد القرار الأخير، فقبل القرار كان الوزن (1200) غرام، وبعده (1050) غرام، عدد الأرغفة كان 10 وما يزال، أما وزن الرغيف الواحد فكان 120 غرام، وبعد القرار سيصبح 105 غرام، وسعر الربطة سيبقى نفسه، في حين كانت مخصصات الدقيق للمخابز غير محددة، أما بعد القرار حُددت بـ 1.75 كيس لكل طن إنتاج، ووفقاً للقرار انخفض وزن الرغيف بشكل فعلي.
وأكد أن هذا التخفيض ليس الأول من نوعه، فقد شهد وزن ربطة الخبز المدعوم عدة تغييرات خلال الـ 16 شهراً الماضية، حيث انتقل من 1500 غرام (12 رغيفاً) بعد سقوط النظام السابق، إلى 1200 غرام في شباط 2025، ثم إلى 1050 غراماً في أيار 2026، مع الإبقاء على السعر ثابتاً عند 4000 ليرة قديمة.
سعر أعلى بـ14.4%
يوضح قريط أنه على الرغم من الإبقاء على السعر الاسمي لربطة الخبز ثابتاً، إلا أن تقليص وزن الربطة بمقدار 150 غراماً، يمثل ارتفاعاً فعلياً في سعر الوحدة من الخبز، ويمكن حساب الزيادة الفعلية في سعر الغرام الواحد من الخبز كالتالي:
السعر القديم للغرام الواحد: 40 ليرة / 1200 غرام = 0.0333 ليرة/غرام
السعر الجديد للغرام الواحد: 40 ليرة / 1050 غرام = 0.0381 ليرة/غرام
نسبة الزيادة الفعلية: ((0.0381 - 0.0333) / 0.0333) * 100% ≈ 14.4%.
هذا يعني أن المواطن يدفع الآن 14.4% أكثر للحصول على نفس الكمية من الخبز مقارنة بالسابق، وهو ما يمثل تضخماً مقنعاً يؤثر مباشرة على القوة الشرائية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
ويؤكد الأستاذ الجامعي أن الخبز سلعة أساسية لا غنى عنها في المائدة السورية، وبالنسبة للعائلات الكبيرة، التي تعتمد بشكل كبير على الخبز كجزء رئيسي من غذائها، فإن تقليص الوزن يعني أنها ستحتاج إلى شراء عدد أكبر من الربطات لتلبية احتياجاتها اليومية، عبر تخصيص جزء أكبر من دخلها المحدود لشراء الخبز، مما يقلل من قدرتها على شراء سلع أساسية أخرى مثل الخضراوات والبروتين، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر، يضيف هذا القرار عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، ويزيد من معاناتها في تأمين قوت يومها، بالإضافة إلى التأثير النفسي والاجتماعي، فقد يؤدي الشعور بتقليص الكمية المدعومة من سلعة أساسية إلى زيادة الإحباط الشعبي وتفاقم الشعور بانعدام الأمن الغذائي.
ماذا عن الجودة؟
القرار يهدف على الأرجح إلى تقليص فاتورة الدعم الحكومي للخبز دون رفع السعر الاسمي بشكل مباشر، وذلك من خلال تقليل كمية الدقيق المخصصة للمخابز وتقليص وزن الربطة، وبالتالي ستحقق الحكومة وفورات في تكاليف استيراد القمح ودعم الطحين، بحسب قريط، ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يعكس أيضاً استمرار الضغوط على الموازنة العامة وعدم قدرة الحكومة على تحمل التكاليف الحقيقية لدعم الخبز بالوزن السابق.
وحذر قريط من انعكاس تقليص مخصصات الدقيق للمخابز على جودة الخبز المنتج، حيث قد تضطر المخابز إلى استخدام أنواع دقيق أقل جودة أو تقلل معايير الإنتاج للحفاظ على هامش الربح، كما أن تقليص الوزن قد يؤدي إلى نقص في المعروض الفعلي من الخبز في بعض المناطق، مما يزيد من الطوابير والمعاناة للحصول عليه.
وختم قريط بأن هذه الخطوة توضح الوضع الاقتصادي العام في سوريا، إذ تلجأ الحكومة إلى إجراءات غير مباشرة لخفض الدعم عن السلع الأساسية، وهذا يعكس استمرار التحديات في تأمين العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية، وتفاقم الآثار الاقتصادية التي تشمل ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الليرة السورية.
