في الكثير من غرف الصفوف الرسمية، يدور اليوم اتفاق غير معلن بين طرفي العملية التعليمية: معلم يقتصد بطاقته ليدّخرها لساعات المساء، وطالب يؤجل تركيزه لما بعد قرع جرس الانصراف. وبين هذا وذاك ، تُفرّغ الحصة المدرسية من مضمونها، لتصبح مجرد "استراحة قسرية" تسبق الانطلاق الفعلي نحو المعاهد والدروس الخاصة، في واقع بات يفرض ضريبة مزدوجة: معلم يطارد لقمة عيشه خارج أسوار المدرسة، وأسرة تُستنزف مالياً وزمنياً لتأمين تحصيل أبنائها.
أسَرٌ بلا أبناء ونهارٌ ممتد حتى المساء
غيّر هذا النمط شكل اليوم العائلي، حيث تحول يوم الطالب إلى جدول عمل شاق يتجاوز طاقة استيعابه الطبيعية، مقابل اقتصاد ذهني يمارسه داخل الصف الرسمي بانتظار وقت الدراسة الفعلية في الساعات المأجورة.
تروي "أم أحمد" (والدة طالبين) لـ Syria One هذا الضياع الزمني اليومي قائلة: "لم أعد أرى أبنائي في المنزل إلا قبل النوم؛ يعودون من المدرسة يغيرون ملابسهم على عجل، ويركضون فوراً نحو المعهد، ولا ينتهي نهارهم التعليمي إلا مع ساعات المساء المتأخرة. لقد فقد البيت روتين الحياة الاجتماعية لصالح دوام ثانٍ وموازٍ لا يرحمهم ولا يرحمنا."
من السبورة إلى السبورة
في المقابل، يخوض المعلم صراعاً معيشياً قاهراً يفرضه الواقع الاقتصادي وتآكل القدرة الشرائية للأجور الرسمية، ما يدفع كثيرين إلى توزيع طاقتهم للبقاء .
يشرح أحد المعلمين (فضل عدم ذكر اسمه) دوافعه الميدانية لـ Syria One قائلاً: "الراتب الحالي لا يكفي سداد احتياجات أسرتي لأكثر من أسبوع واحد فقط. أجد نفسي مجبراً على الركض بين المنازل والمعاهد بعد الدوام لتغطية بقية الشهر، حتى بات نهاري مستنزفاً بالكامل ولا أجد وقتاً لرؤية عائلتي أو أبنائي. هذا الإنهاك يجبرني حكماً على محاولة الموازنة في جهدي داخل المدرسة الرسمية للإبقاء على الحد الأدنى من الطاقة التي تمكنني من مواصلة العمل الخاص."
غير أن هذا الضغط المعيشي أفرز في بعض الحالات سلوكيات تجارية شاذة داخل الصفوف الرسمية، تجاوزت حدود التقصير إلى التسويق المباشر على حساب الواجب التعليمي العام.
تروي "أم يزن" لـ Syria One واحدة من هذه الممارسات التي شهدها صف ابنها: "لم يعد الأمر يقتصر على التقصير، بل وصل إلى حد أن أحد الأساتذة كتب رقمه الشخصي بخط عريض على السبورة المدرسية أمام الطلاب، معلناً عن فتح باب التسجيل لديه في الدروس الخاصة."
وكشفت شهادة أخرى لوالدة طالب في المرحلة الإعدادية عن تحول العلاقة التعليمية في بعض المدارس إلى شبكة سمسرة وتسويق علنيين: "أبلغ الأستاذ ابني صراحة بأن أي طالب يجلب زميلاً له للتسجيل في دروسه الخاصة، سيكافأ بحسم قدره 25 ألف ليرة سورية عن كل مادة تعليمية."
عمل مجهد وواقع مرير
أمام هذا الواقع المفروض، وجدت العائلات نفسها مشدودة بين قناعاتها ومخاوفها المستقبلية؛ فبالرغم من عدم الجدوى الاقتصادية والتربوية لهذا النزيف المالي، إلا أن خشية الفشل الأكاديمي تدفع الأسر لدفع الثمن مهما كان قاسياً.
تروي "سوسن" لـ Syria One حكايتها مع التضحية البدنية لأجل تعليم أبنائها قائلة:
"لست مقتنعة بكل هذا الكم من الدروس خارج المدرسة، لكنني أضطر لمسايرة هذا الواقع حتى لا أشعر بأني قصرت بحق أبنائي، وحتى لا يُجبروا مستقبلاً على عيش نمط الحياة الشاق والفقير الذي أعيشه. أنا أعمل اليوم في تنظيف البيوت لتأمين أقساط المعهد والدروس الخاصة، وأحرق صحتي يومياً فقط لأسدد كلفة تعليم كان ينبغي أن يتلقوه مجاناً وبجودة على مقاعد مدرستهم."
ومن قلب هذا الإحساس بالخذلان، تلخص إحدى الأمهات لطالبة في مدرسة المتفوقين المفارقة بمرارة قائلة: "بدل أن تصدر الوزارة قرارات وقوانين شكلية مثل فصل البنات عن الشباب في مدارس المتفوقين، الأجدر بها أن تلتفت إلى إصدار قوانين وحلول حقيقية تفيد الطلاب وتنقذهم من هذا الاستنزاف المعيشي والتعليمي!"
القوانين في مواجهة مع الواقع.. وغياب الرد الرسمي
بالعودة إلى الأطر القانونية الناظمة للعملية التربوية، يتبين أن الممارسات الميدانية المرصودة تتعارض بشكل صريح مع قانون تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة (المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته) والتعاميم الوزارية الدورية الصادرة عن وزارة التربية، والتي تنص بوضوح على حظر التدريس الخصوصي، ومنع العاملين في الملاك التعليمي الرسمي من إعطاء دروس خاصة في المنازل أو المعاهد غير المرخصة دون موافقة خطية مسبقة، واعتبار ذلك مخالفة مسلكية.
إضافة إلى تجريم الترويج داخل الصفوف، أي حظر استغلال الحصة الدرسية أو الحرم المدرسي للإعلان عن الدروس الخاصة أو كتابة أرقام الهواتف، وتصنيف ذلك ضمن خانة "استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية".
كذلك منع تضارب المصالح: حظر قيام المدرس بتدريس طلابه المسجلين في مدرسته الرسمية خارج أوقات الدوام، لضمان عدم التقصير المتعمد في الشرح الصفي.
وحرصاً على الالتزام بالمهنية الصحفية ، تواصل Syria One مع المكتب الإعلامي في وزارة التربية للحصول على توضيح رسمي حول آليات الرقابة وضبط هذه التجاوزات، والتعامل مع التحدي المعيشي للكوادر التعليمية، إلا أن المكتب اعتذر عن الإجابة لعدم توفر إمكانية التصريح في الوقت الراهن.
تظهر المعطيات والشهادات الميدانية التي جمعها موقعنا أن خطورة تحول الدروس الخاصة إلى حاجة ملحة ومزدوجة لا تقف عند حدود الاستنزاف المالي للأسر، بل تمتد لتضرب بنيوية التعليم الرسمي في العمق. إن الفجوة المتسعة بين صرامة النصوص القانونية وواقع العجز الرقابي والضغط المعيشي جعلت من الحصة المدرسية "فرصة اجبارية " لطرفي العملية التعليمية.
