تتحول عملية دفع الأجرة في "السرافيس" ومنافذ البيع يومياً إلى مصدر إرباك بين المواطنين والسائقين والتجار، بسبب الغياب التام لل 5 ليرات الجديدة وشُح فئة الـ 10 ليرات. مما حوّل التعاملات البسيطة إلى اقتطاع مالي غير رسمي يُحسب بالتقريب، ليفرض حالة من الصمت والتحفظ داخل وسائل النقل تجنباً للمشاحنات.
حرج الراكب وعجز السائق
يقول الموظف إبراهيم لـ Syria One: "عندما تدفع فئة أكبر وتنتظر الباقي، تشعر بالحرج وكأنك تطلب صدقة، والسائق بدوره يتذمر من عدم توفر الفكّة. هذه التفاصيل الصغيرة تخلق توتراً صامتاً يُعكّر بداية اليوم".
ومن خلف المقود، يوضح أبو علي (سائق سرفيس) لـ Syria One: "نحن لا نحتفظ بالفكّة لأنفسنا، فالمصارف والمحلات تعاني من شحها أيضاً. في كثير من الأحيان نلجأ إلى 'المسامحة' التبادلية؛ فأحياناً نُسامح الراكب بـ 5 ليرات لعدم توفرها، وأحياناً يُسامحنا الراكب بالباقي لنفس السبب. لكن عندما يتكرر الموقف يومياً مع اختفاء فئة الـ 5 ليرات أساساً، يتحول هذا الحل العفوي إلى مصدر ضغط مستمر نفضل الهروب منه بالصمت".
وفي تصريح خاص لموقع Syria One، يشرح الدكتور فادي عياش (الخبير الاقتصادي والمالي) الأبعاد الهيكلية للأزمة قائلاً: "إن عملية إعادة تقييم العملة وحذف الصفرين التي أطلقتها السلطات النقدية السورية، ورغم نجاحها الإحصائي في سحب واستبدال قرابة 95% من الكتلة النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة، إلا أنها اصطدمت بخلل هيكلي تنفيذي تمثّل في أزمة اختفاء "الفكة" وغياب الفئات الصغيرة جداً (مثل 1 و5 ليرات)، وشُح الفئات القريبة منها كفئة الـ 10 ليرات. هذا الاختلال ولّد ارتباكاً حاداً في المعاملات البسيطة، اليومية والتجميعية، داخل قطاعات التجارة والتجزئة والنقل، وأفرز تشوهات اقتصادية يمكن تشريحها وفق المنهجية المالية المحدّثة كالتالي: أولاً الأسباب الفعلية لغياب الفئات الصغيرة: فخ الكلفة مقابل التقييم. منظور السياسة النقدية يكشف أن غياب فئة 1 و5 ليرات جديدة (التي تعادل 100 و500 ليرة قديمة) يعود إلى سببين بنيويين: معيار القيمة لا عدد التعاملات: بنى مصرف سورية المركزي خطة طرح العملة على معيار استبدال قيمة الكتلة النقدية الإجمالية الكبيرة لتسريع سحب العملة القديمة، متجاهلاً حساب حجم وكثافة التعاملات الصغرى التي تتطلب سيولة ورقية ومعدنية هائلة من الفئات الدنيا لتأمين الفكة اليومية.
ثم معادلة تكلفة الطباعة التناقصية: اقتصادياً، كلفة طباعة الأوراق النقدية أو سك العملات المعدنية للفئات الصغيرة جداً (1 و5 ليرات) تفوق بكثير قيمتها التبادلية والشرائية في السوق. في ظل ظروف الإنتاج الحالية، تكلفة الورقة الواحدة المؤمنة هولوغرافياً قد تتجاوز قيمتها الإسمية، مما يجعل إصدارها نزيفاً مالياً مباشراً للخزينة العامة، وهو اعتراف ضمني بانهيار القوة الشرائية الموروثة لهذه القيم النقدية الصغيرة حتى بعد حذف الأصفار.
ثانياًظاهرة التضخم المستتر، إذ إن إجبار المواطن على التنازل عن باقي نقوده، أو لجوء الأسواق إلى المقايضة غير المرضية (استبدال الباقي بمنتج غير مطلوب أو سلع رخيصة مفروضة)، ليس مجرد مضايقة يومية، بل هو آلية توليد تضخم مستتر وخطير لسببين: التدوير والتقريب الصاعد لعدم وجود فكة، تُجبر منافذ البيع والخدمات (بما فيها القطاعات الحكومية كالطوابع والرسوم) على تقريب الأسعار. هذا التقريب يرفع تلقائياً وبشكل غير رسمي المستوى العام للأسعار.
كذلك الأثر التجميعي التكراري، فعلى الرغم من أن ليرتين أو ثلاث ليرات تبدو قيمة ضئيلة للعملية الواحدة، إلا أنها عبر آلاف التداولات اليومية تتحول إلى اقتطاع تراكمي ضخم وضغط متواصل يؤدي إلى تآكل إضافي في القدرة الشرائية الحقيقية، لا سيما لأصحاب الدخل المحدود وتجار التجزئة.
وعن الحلول المصرفية والتقنية المقترحة لإنهاء أزمة الفكة أوضح د. عياش ل Syria One أنه لإنهاء هذا الارتباك، لا يحتاج الاقتصاد إلى طباعة عملات ورقية ميتة سريرياً، بل إلى مرونة رقمية تنظيمية منها: قنوات الدفع الإلكتروني المصغر، والحل التقني الأسرع هو الاعتماد الكامل على تطبيقات الدفع الإلكتروني البسيط عبر الهاتف المحمول (عبر شركات الاتصال أو المحافظ الرقمية للبنوك) كما هو متاح جزئياً عبر خدمات مثل سيريتل كاش أو كاش بموبايلك من إم تي إن. وأشار د. عياش إلى أنه يجب إلزام سائقي خطوط النقل العامة والبقاليات بوضع الرموز السريعة (QR Codes) لتمكين تحويل مبالغ دقيقة (مثال: 12.5 ليرة) دون الحاجة للنقد الورقي.
وعن سياسة التسعير الرقمي الصافي والتدوير الخوارزمي اقترح د. عياش إصدار تشريعات تلزم قطاعات التجزئة والخدمات الحكومية بالتسعير بدون فواصل، أو معالجة الكسور عبر حسابات "نقاط الولاء" أو "المحافظ الإلكترونية المفتوحة" المرتبطة برقم الهاتف، بحيث يُحفظ "الباقي" آلياً للعملية الشرائية القادمة.
وختم د. عياش تصريحه لـ Syria One بالحديث عن تجارب دولية قريبة للاستئناس بها.
تجربة تركيا (2005): عندما تم حذف ستة أصفار من الليرة التركية، تنبّه البنك المركزي لأزمة الفكة مسبقاً وضخ كميات هائلة من العملات المعدنية (القروش) من اليوم الأول للطرح لمنع التجار من تقريب الأسعار صعوداً، مما حمى الأسواق من صدمة التضخم الناجم عن التقريب.
تجربة كينيا وغانا (محافظ الهاتف): عانت هذه الدول من نقص النقد المادي المتداول في الأرياف والمناطق البعيدة، فحلّت الأزمة عبر نظام M-Pesa؛ حيث باتت أبسط التعاملات (حتى شراء الخضار أو دفع أجرة الحافلة) تتم بجزئيات نقدية دقيقة جداً وبشكل لحظي عبر الهواتف المحمولة البسيطة (بدون الحاجة لإنترنت مستمر)، مما أنهى الحاجة للفئات المعدنية الصغيرة تماماً ووفر كلف سكها على الدولة.
تظهر هذه المعطيات أن تجاوز عقدة "الفكّة المفقودة" في السرافيس والأسواق لا يتطلب حلولاً تقليدية، بل تحولاً رقمياً شاملاً ينقذ الشارع من التضخم المستتر ويحمي الأجور من الاقتطاع التراكمي اليومي.
