بعد أكثر من شهر من الجلسات المكثفة، أسدلت محكمة الجنايات في باريس الستار على محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت، المتهمة بتمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على سوريا خلال الفترة بين عامي 2013 و2014
وحددت المحكمة يوم الإثنين، 13 نيسان/أبريل 2026، موعداً للنطق بالحكم النهائي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية الفرنسية
غرامات بمليارات اليوروهات وعقوبات بالسجن
طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بفرض غرامة مالية ضخمة على شركة "لافارج" بلغت ملياراً و125 مليون يورو، إلى جانب غرامة جمركية تضامنية تصل إلى 4 مليارات و570 مليون يورو، بسبب خرق العقوبات المالية الدولية المفروضة على سوريا
كما طالبت النيابة بسجن ثمانية من كبار مسؤولي الشركة السابقين، لفترات تصل إلى ثماني سنوات، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعات مصنفة إرهابية، من بينها تنظيم الدولة، لضمان استمرار تشغيل مصنع الشركة في منطقة الجلابية شمال سوريا
أسماء بارزة في قفص الاتهام
من بين المتهمين، برز اسم الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، حيث طالبت النيابة بحبسه ست سنوات مع التنفيذ الفوري، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولي أي مناصب إدارية أو تجارية لمدة عشر سنوات
أما العقوبة الأشد، فقد طالت الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابياً بموجب مذكرة توقيف دولية، حيث طالبت النيابة بسجنه ثماني سنوات
اتهامات بالتواطؤ مع الإرهاب
وسط صمت استخباراتي
تعود جذور القضية إلى اتهامات بأن "لافارج"، عبر فرعها "لافارج سيمنت سوريا"، دفعت ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة، بينها "داعش"، لضمان استمرار عملياتها في سوريا، في وقت كانت فيه معظم الشركات الأجنبية قد انسحبت من البلاد عام 2012.
وقد أبقت الشركة على موظفيها السوريين في المصنع حتى سيطرة التنظيم على المنطقة في سبتمبر/أيلول 2014
وفي تطور لافت، كشفت وثائق نشرتها وكالة "الأناضول" في سبتمبر 2021 أن "لافارج" كانت على تواصل مستمر مع الاستخبارات الفرنسية، التي كانت على علم بتعاملاتها مع تنظيم الدولة، دون أن تتخذ أي إجراءات لوقف تلك الأنشطة، ما أثار موجة من الانتقادات داخل فرنسا وخارجها
خلفية القضية وتداعياتها المحتملة
فُتح التحقيق في القضية عام 2017، ووجهت إلى الشركة تهم "تمويل الإرهاب" و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، قبل أن تُسقط الأخيرة في 2019. ومع ذلك، بقيت التهم المتعلقة بتمويل الإرهاب قائمة، ما جعل من هذه المحاكمة اختباراً حاسماً لمدى التزام الشركات متعددة الجنسيات بالمعايير الأخلاقية والقانونية في مناطق النزاع
ينتظر أن يشكل الحكم المرتقب في أبريل المقبل سابقة قانونية في أوروبا، وقد يفتح الباب أمام ملاحقات مماثلة لشركات أخرى يُشتبه بتورطها في أنشطة غير قانونية في مناطق النزاع، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات الرقابة والمساءلة على الشركات العاملة في بيئات عالية المخاطر
