بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع نظيره الأردني نضال القطامين، آليات تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، ومعالجة التحديات التي تواجه حركة الشحن البري والربط السككي بين البلدين، في العاصمة التركية إسطنبول.
حيث تناول اللقاء الذي انعقد على هامش أعمال المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة إسطنبول، حلولاً للتحديات المستجدة التي طرأت على حركة الشاحنات بين البلدين، وسبل ضمان انسيابية النقل البري، بما يخدم مصالح الناقلين والتجار، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول عملية وفعالة في ظل الظروف التي يمر بها قطاع النقل في سوريا، بحسب "سانا".
واتفق الجانبان على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق الفني والإداري، وأهمية العودة إلى نظام النقل المباشر، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمنظومة النقل والتجارة.
وحول قطاع السكك الحديدة، ناقش الجانبان مشروع الربط السككي الشامل بين تركيا ودول الخليج العربي مروراً بسوريا والأردن، إضافة إلى التطرق إلى إمكانية الاستفادة من الخط الحجازي لنقل البضائع، بما يعزز منظومة النقل الإقليمي، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، باعتبارها أولوية استراتيجية داعمة لنقل البضائع والركاب.
وفي وقت سابق، وقّعت سوريا والأردن، اتفاقية خدمات النقل الجوي في العاصمة الأردنية عمّان، في خطوة تعكس حرص البلدين على تحديث أطر التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
وتأتي هذه الاتفاقية تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بتاريخ 21 نيسان 1976، بما ينسجم مع التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق التعاون الفني والتشغيلي، بما يدعم انسيابية حركة المسافرين والبضائع، ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي.
دمشق تمنع دخول الشاحنات الأجنبية
تجدر الإشارة إلى أن كل من لبنان والأردن يسعيان إلى احتواء تداعيات القرار السوري القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية المحمّلة ببضائع مخصّصة للأسواق المحلية عبر المنافذ البرية ويأتي القرار ضمن تعليمات أصدرتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، والتي نصّت على منع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء تلك العابرة كترانزيت إلى دول أخرى.
وبموجب التعليمات الجديدة، تُلزم الشاحنات غير السورية بتفريغ حمولتها داخل ساحات الجمارك على الحدود، على أن تتولى الضابطة الجمركية مرافقة الشاحنات السورية التي تستلم البضائع وفق الإجراءات المعمول بها، كما اشترطت دمشق حصول جميع الشاحنات على "إيصال أصولي" صادر عن مكتب نقل البضائع، ما يضع وزارة النقل السورية في موقع المنظّم المباشر لآلية العبور.
وتُظهر تقارير إعلامية أن نحو 250 شاحنة أردنية كانت تعبر يومياً إلى سوريا قبل تطبيق القرار، ما يجعل الأردن شريكاً أساسياً في أي تفاهمات مرتقبة حول تنظيم حركة النقل البري.
وبحسب تقارير صحفية، فإن القرار السوري يأتي في إطار سياسة "المعاملة بالمثل" رداً على قيود سابقة فرضتها دول مجاورة على الشاحنات السورية، إضافة إلى ضغوط من قطاع النقل المحلي الذي طالب بتنظيم دخول الشاحنات الأجنبية وحماية السائقين السوريين من المنافسة غير المتكافئة.
وبحسب التصريحات الرسمية في لبنان والأردن فإن الحلول الدبلوماسية قيد البحث، والاجتماعات المرتقبة مع دمشق قد تفضي إلى آلية جديدة تُعيد التوازن لحركة النقل، سواء عبر تنظيم عمليات التفريغ أو منح استثناءات أو تعديل الإجراءات بما يضمن استمرار سلاسل الإمداد بين الدول الثلاث.
