لجنة الاستيراد والتصدير تجمّد استيراد محاصيل زراعية مطلع 2026

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا قراراً يقضي بوقف استيراد عدد واسع من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦، في خطوة تم تحديدها ضمن سياسة اقتصادية تهدف إلى دعم المنتج المحلي وحماية الأسواق الداخلية من المنافسة الخارجية، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه في بيان رسمي ونشره عدد من المواقع الإخبارية.

يشمل القرار قائمة من المنتجات الزراعية الأساسية مثل البطاطا، الليمون، الحمضيات، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، زيت الزيتون، البيض والفروج الحي والطازج وأجزاؤه، التي يُمنع استيرادها خلال الشهر المحدد، ويُلزم القرار إدارة الجمارك بعدم قبول أو تسجيل أي بيانات جمركية لهذه الأصناف.

القرار يستند إلى الروزنامة الزراعية الوطنية ومتابعة واقع الأسواق المحلية، ويأتي في إطار توجيهات اللجنة الرامية إلى حماية المنتج الوطني من الضغوط الخارجية، وتشجيع المنتجين المحليين على تسويق محاصيلهم، وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة.

هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها؛ فقد صدرت سابقاً قرارات مماثلة خلال عام ٢٠٢٥ تضمنت منع استيراد منتجات زراعية ولحوم بيضاء خلال أشهر سابقة (كانون الأول وآب)، وذلك كجزء من استراتيجية متسقة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم الأسواق.

من جهة أخرى، أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمعيشية؛ فبينما يرى المزارعون والمنتجون المحليون أنه يمثل دَعماً مباشراً للإنتاج الوطني وتحسين دخل المزارعين، يُحذّر بعض الخبراء من تداعيات سلبية محتملة على توافر السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار، وإمكانية نشوء احتكارات في السوق في حال لم تُدار الإجراءات بكفاءة، خاصة في ظل الاعتماد التاريخي على الواردات لتغطية أوجه نقص معينة في المعروض.

بشكل عام، يعكس هذا القرار توجه الدولة نحو سياسات حمائية واستراتيجية غذائية وطنية، في سياق سعيها لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الغذائي ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.