شدّدت بريطانيا القواعد المتعلقة بتلقي التبرعات السياسية من الخارج، في إطار جهودها الرامية إلى منع تأثير الأموال الأجنبية على المنظومة السياسية والانتخابية في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي قولها في بيان اليوم الإثنين: إن المرشحين السياسيين سيُطلب منهم من الآن فصاعداً، الإعلان عن التبرعات التي تتجاوز قيمتها 2230 جنيهاً إسترلينياً قبل الترشح، وإثبات أن مصادر التمويل مشروعة، مؤكدة أن فرض معايير أكثر صرامة على المانحين الأجانب، ومطالبة المرشحين بإثبات مصدر تمويلهم يمثل خطوة رائدة عالمياً لحماية نزاهة الانتخابات، والتصدي للتهديدات الخارجية.
واعتبر وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من التمويلات المشبوهة، والتدخلات الخارجية.
وتلزم القواعد الجديدة الأفراد الوافدين من الخارج بالإقامة الدائمة في المملكة المتحدة لمدة عام على الأقل قبل تقديم أي تبرع سياسي بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني أو أكثر، إضافة إلى تقييم تبرعات الشركات بناءً على أرباحها السابقة، بعد خصم الضرائب لضمان مشروعيتها وارتباطها الفعلي بالبلاد.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي مكملة لإجراءات اتخذتها لندن في آذار الماضي، شملت وضع حد أقصى لتبرعات البريطانيين المغتربين، وحظر التبرعات بالعملات المشفرة، في إطار سد الثغرات القانونية أمام تدفق الأموال السياسية غير الخاضعة للرقابة.
