لا يعني وجود رصيد مالي في الحساب المصرفي، أن صاحبه يستطيع سحبه كاملاً عند الحاجة، إذ يختلف الرصيد المسجل عن النقد المتاح فعلياً لتلبية طلبات السحب.
وتبرز أهمية هذه المسألة عندما يتعذر على المواطنين أو التجار الحصول على أموالهم في الوقت المناسب، ما قد يؤخر الوفاء بالتزاماتهم ويدفعهم إلى البحث عن وسائل بديلة لتأمين النقد.
الرصيد المصرفي لا يعني القدرة على السحب
توضح الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شذى صوان لـSyria One أن هناك فرقاً بين الرصيد المسجل في حساب العميل، والمبلغ الذي يستطيع سحبه، والنقد المتاح فعلياً لدى المصرف لتسليمه إليه، وقد يعود تعذر السحب إلى نقص الأوراق النقدية في فرع معين، أو إلى قيود مفروضة على بعض الحسابات والتعاملات، ما يعني أن الحالات لا تعود بالضرورة إلى سبب واحد، وتشير أيضاً إلى أن نقص النقد في أحد الفروع قد يكون مؤقتاً نتيجة تعذر تزويده بالأموال، وقد يكون التوجه إلى فرع آخر أحد الحلول الممكنة، كما تربط بعض القيود بالسياسة النقدية وإدارة عملية استبدال العملة الجديدة.
من جهته، يرى الخبير المصرفي عامر شهدا، في تحليل خاص لـSyria One، أن العجز عن تلبية طلبات السحب يشير إلى نقص السيولة المتاحة، مميزاً بين وجود النقد داخل المصرف وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، إذ يربط ذلك باحتباس السيولة نتيجة السياسة النقدية التي يفرضها المصرف المركزي، وهو تفسير يقدمه لأسباب المشكلة، ولا يكفي وحده لتحديد وضع كل مصرف أو فرع.
وتلفت صوان إلى أن المخاوف لدى المودعين، بالتزامن مع نقص محدود في النقد وإصدار العملة الجديدة، زادت الضغط على المصارف لتلبية طلبات السحب، كما تحذر من أن الشائعات والتجارب الفردية وسوء فهم القرارات المصرفية قد تدفع العملاء إلى سحب أموالهم في الوقت نفسه، ما يزيد الضغط على النقد المتاح.
صعوبة السحب قد ترفع كلفة التعاملات
لا تقتصر التداعيات المحتملة لتعذر السحب على صاحب الحساب، بل قد تمتد إلى تعاملات السوق، فبحسب شهدا يؤدي اللجوء إلى الوسطاء للحصول على الأموال إلى تأخير تداول النقود وخفض سرعة دورانها، ما قد ينعكس على التدفقات النقدية والنشاط الإنتاجي.
في حين أوضحت صوان أن اضطرار التجار إلى تأمين النقد عبر وسطاء مقابل عمولات يضيف تكاليف إلى تعاملاتهم، وقد يؤثر في جودة مشتريات المستهلكين، كما أن عدم الحصول على الأموال في الوقت المناسب قد يعرقل الوفاء بالالتزامات المالية.
الاحتفاظ بالأموال خارج المصارف يحد من التمويل
يحذر شهدا من أن الاحتفاظ بالأموال خارج المصارف يحد من قدرتها على التمويل، بما قد يؤثر في النمو والناتج المحلي الإجمالي والدخل والمستوى المعيشي، فضلاً عن قدرة الحكومة على الإنفاق.
وفي السياق نفسه، تشير صوان إلى أن احتفاظ بعض التجار بأموالهم خارج القطاع المصرفي يضعف قدرة المصارف على تقديم التمويل والتسهيلات لعملاء آخرين.
ويرى شهدا أن تراجع الثقة بالمصارف والتوجه نحو الدولرة، في ظل تقلبات قيمة العملة، يصعّبان جذب الودائع، كما يشير إلى أن تقييم متانة المصارف يتطلب النظر في مؤشرات عدة، منها كفاية رأس المال، والقدرة على مواجهة السحوبات، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ومؤشرات الربحية وكفاءة الإدارة.
وفي صدد هذا الموضوع، شددت صوان على ضرورة التمييز بين حق المودع في سحب أمواله وقدرة المصرف على تلبية طلبه، بينما يؤكد شهدا أهمية توضيح المصرف المركزي أسباب القيود المفروضة ومدتها وسقوف السحب، بما يساعد المودعين على فهم السياسة النقدية ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
