حذرت ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الثاني من أكتوبر من أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يصبح أحد مصادر الضغط التضخمي الذي يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراقبته في عام 2027.
وبناءً على ذلك، يُؤدي الارتفاع الكبير في الطلب على الرقائق الإلكترونية والبرمجيات ومراكز البيانات والقوى العاملة إلى ضغوط جديدة على الأسعار. وتأتي هذه الملاحظة في الوقت الذي يدخل فيه سباق تطوير الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة، حيث تتزايد الاستثمارات في هذه التقنية وتبدأ في إحداث تأثير ملحوظ على الاقتصاد الحقيقي.
تتوسع موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بسرعة، بدءًا من الشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، ثم تنتشر تدريجيًا لتشمل النظام البيئي التكنولوجي بأكمله.
يؤثر تدفق رؤوس الأموال إلى مراكز البيانات والرقائق والخوادم والشبكات والبنية التحتية ذات الصلة بشكل متزايد على الطلب على الاستثمار والتجارة وأسواق رأس المال وآفاق النمو في العديد من الاقتصادات. كما أصبح تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل متغيرًا اقتصاديًا رئيسيًا.
بحسب رويترز، من المتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت وميتا ما مجموعه حوالي 650 مليار دولار في عام 2026، بشكل أساسي على توسيع مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بزيادة حادة عن حوالي 400 مليار دولار في عام 2025. ويؤدي هذا التدفق لرأس المال إلى مشاريع غير مسبوقة في قطاع التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تواصل شركات OpenAI وOracle وSoftBank المضي قدمًا في مشروع Stargate، وتخطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على مدى عدة سنوات. كما تتسابق هذه الشركات التقنية لتأمين عقود طاقة طويلة الأجل، وطلب رقائق إلكترونية، وبناء المزيد من مراكز البيانات.
