حصل أعضاء مجلس إدارة الدوري الإنكليزي الممتاز على حماية قانونية إضافية، في خضم التهديد باتخاذ إجراءات مرتبطة بقضية القوانين المالية لمانشستر سيتي، حسب ما أفادت تقارير الخميس.
ولا يزال سيتي ينتظر معرفة عقوبته، بعدما وجدته لجنة مستقلة مذنباً بأكثر من 100 خرق للوائح الدوري بين عامي 2009 و2018.
وأيدت 18 من أندية الدوري الـ20 تعديلات على بنود الدوري في اجتماع في لندن الخميس، والتي توسع نطاق الحماية الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لتمكينهم من أداء مهامهم بحرية.
ويأتي التعديل بعدما أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الراعية لنادي مانشستر سيتي، في سبتمبر أنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني بسبب التداعيات "الضارة" لحكم الإدانة الصادر عن اللجنة ضد النادي.
ولم يُذكر اسم الشركة في الحكم الذي خلص إلى أن سيتي استفاد من ترتيبات "صورية" لتضخيم الإيرادات وإخفاء التكاليف، لتجنب خرق قوانين الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).
ونفى نادي سيتي، المهيمن في إنجلترا منذ أكثر من عقد، ارتكاب أي مخالفات مراراً، كما تقدم بطعن ضد الحكم الصادر بحقه.
وذكرت صحيفة "تايمز" في وقت سابق أن شركة "اتصالات"، وهي إحدى الجهات الراعية الأخرى لنادي سيتي، تدرس إمكانية الإقدام على إجراء مماثل.






